أزمة كبيرة تواجه قطاعات السياحة فى دول العالم بعد توقف حركة السياحة والسفر جراء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدول لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، مما جعل هذا القطاع الذى تعتمد عليه اقتصاديات الدول يئن من كثرة الأعباء التى وضعت على كاهلة، فلم يعد هناك فنادق تعمل أو شركات سياحة تجلب وفودا.
وأصدرت منظمة السياحة العالمية تقييمها الحديث للتأثير المحتمل لفيروس كورونا على السياحة الدولية، حيث تتوقع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة للسياحة أن ينخفض عدد السائحين الدوليين بنسبة 20 ٪ إلى 30 ٪ في عام 2020 مقارنة بأرقام 2019، لافتة إلى أن هذه الأرقام تستند إلى آخر التطورات حيث يواجه المجتمع العالمي تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا غير مسبوق.
وقالت المنظمة فى تقرير حديث لها أن الانخفاض المتوقع بين 20-30٪ يمكن أن يؤدى إلى انخفاض في عائدات (صادرات) السياحة الدولية بما يتراوح بين 300-450 مليار دولار أمريكي، أي ما يقرب من ثلث عائدات السياحة فى 2019 والتى بلغت 1.5 تريليون دولار أمريكي.
وأشارت إلى ان هذا الوباء يطال المجتمع على كافة الأصعدة، ونحن نقف جنبا إلى جنب مع المتضررين في هذه الأوقات، مشيرا إلى إن تأثير الوباء على اقتصادات متباطئة أصلا قد جعل السياحة معرضة للأذى بصورة خاصة، فأصبح القطاع الأكثر تضررا حتى الآن، ونظرًا لأن 80% من القطاع يتكون من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، فإن ملايين الناس في العالم يجدون أن سبل عيشهم قد أصبحت في مهب الريح.
وبعد تحذير المنظمة من إفلاس الشركات السياحية تحركت الحكومة المصرية سريعا لمساندة قطاع السياحة، فكان لها خارطة طريق بدأت تنفيذها على مراحل لدعم القطاع وحماية العمالة من التسريب، فى مقدمتها إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع السياحي، ومبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى.
كما قررت الحكومة تأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى، وتأجيل الضريبة العقارية عن السياحة وتقسيط المتأخرات على 6 شهور، وتأجيل استحقاقات القروض على القطاع الخاص لمدة 6 شهور أيضا بدون أي غرامات أو اتعاب إضافية، وكذلك خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% وتخفيض أسعار الفائدة على مبادرة تمويل السياحة لتصل الى 8% والتنازل عن القضايا ضد العملاء المتعثرين ورفعهم من القوائم السلبية في حالة سداد 50% من المديونية وتسري على المتعثرين اقل من مليون جنيه.
كذلك ظهرت مبادرة البنك المركزى بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية وقروض تٌسدد على مدة حدها الأقصى عامين مع فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر وتبدأ من تاريخ المنح، وذلك لسداد الرواتب الاجور وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية، وتخضع للمبادرة فنادق الاقامة والمشروعات السياحية، خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، النقل السياحى البرى، المطاعم والانشطة الترفيهية، النقل الجوى للركاب.
القرارات المصرية جاءت ملهمة لبعض الدول، حيث بدأت قطاعات السياحة خاصة فى دول المنطقة بمطالبة حكوماتهم بتنفيذ قرارات مماثلة، حيث قدمت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية للحكومة حلولا لإنقاذ القطاع تقوم بالأساس على الافكار المصرية.
وجاء فى مقدمة مطالب قطاع السياحة الأردنى، تدخل الحكومة والوزارات المختصة بشكل مباشر لتشكيل خلية لإدارة الأزمة ولإيجاد حلول للوقوف سنداً ودعماً لهذا القطاع الحيوي، وتأسيس صندوق مخاطر لدعم شركات السياحة بتقديم منح مالية، واستعادة الرسوم المدفوعة لعام 2020 لوزارة السياحة إعفاء الشركات من جميع التراخيص لعام 2021، وإعفاء الشركات من ضريبة الدخل عن عامي 2019 و 2020 .
كذلك طالبت الشركات بتوجيه البنك المركزي لمخاطبة البنوك العاملة والمؤسسات المالية بتأجيل وإعادة جدولة جميع الأقساط والقروض على أصحاب الشركات السياحية، ومنح قرض مالي لكل شركة سياحية بفوائد رمزية لتسديد إلتزاماتها ، على أن يبدأ التزام الشركات بتسديد الأقساط للبنوك اعتباراً من بداية عام 2021.
كما طالب القطاع السياحى الأردنى الحكومة بالمساهمة فى دفع رواتب موظفي شركات السياحة والسفر لمدة 6 أشهر، وتوجيه مالكي العقارات المستأجرة من قبل الشركات بعدم المطالبة بالإيجارات خلال فترة التوقف عن العمل.
وليست الأردن وحدها التى حذب حذو مصر فقد أقدم العاملون بقطاع السياحة التونسى على اتخاذ نفس الخطوة، ومطالبة الحكومة بتقديم التزامات مشابهة لما حدث فى مصر، لمساندة القطاع، فى مقدمتها مساهمة الدولة فى دفع رواتب العاملين وتمديد فترة سداد القروض المستحقة على القطاع السياحى، بالاضافة إلى تمكين الشركات السياحية من قروض بفوائد ميسرة لسداد الالتزامات والرواتب.
