يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، حملات توعية بعدد من قرى الشرقية، لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وشارك فى الحملات عدد من الرائدات الريفيات بقرى مركز فاقوس، وتم التواصل مع أكبر عدد من السيدات بالقرى ونقل طريق الوقاية من الفيروس، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمار النظافة والتعقيم بصفة مستمرة.
وكان المجلس قد قام أمس بحملات توعية مكثفة بعدد من قرى مركز مشتول السوق، لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا.
وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحى ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبى على الوافدين للمحافظة.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .
وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.
