هاجم بولينت ناظم يلماز، الأمين العام للجمعية التركية للأطباء، اليوم الإثنين، سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في مواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن بلاده تتجه لكارثة تاريخية وتدفع ثمن قمع النظام.
وانتقد الأمين العام للجمعية التركية للأطباء (النقابة الرئيسية) قلة عدد الاختبارات اليومية وضعف التقصي الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد، بحسب تصريحاته لصحيفة "ذود دويتشه تسايتونغ" الألمانية.
وقال يلماز: "هناك مشكلة حقيقية في إحصاء مرضى كورونا المستجد، لا ينظر لكل الذين يحملون أعراضه على أنهم مرضى فعليون بالفيروس، إلا إذا كانوا قادمين من الخارج أو مخالطين لحالات إيجابية".
وتابع: "وبالتالي، هناك مرضى بكورونا لا يخضعون لتحليل للتأكد من إصابتهم من عدمه، ولا يدخلون في تعداد الإصابات الرسمي".
ومضى قائلا: "أعداد الإصابات تتزايد بشكل كبير جدا في البلاد، وبهذا السيناريو، نتجه إلى كارثة تاريخية".
وأضاف: "لا بد من توسيع دائرة اختبارات كورونا في تركيا.. نحتاج إلى 40 ألف اختبار يوميا، بدلا من 18 ألفاً حالياً بعد أن كان يتم إجراء 1000 اختبار فقط".
وحذر يلماز من أن "المرض منتشر في كل أنحاء تركيا، والأطباء يتعرضون لخطر كبير ويجب إخضاعهم لاختبار كورونا بشكل دوري".
ولفت إلى أن "حظر التجوال في تركيا بات ضروريا"، مضيفا: "يجب وقف الأنشطة الاقتصادية ومنع الناس من الخروج لمحاصرة المرض".
وحتى اليوم، يرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر تجوال ووقف الأنشطة الاقتصادية، خوفا من تداعيات هذا القرار على اقتصاده المتهاوي بالفعل.
وقال يلماز "لا بد أن تستدعي الحكومة كل الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي المحالين للتقاعد، وتعيدهم للعمل، لأننا نعاني نقصا في الكوادر الطبية".
وأشار إلى معاناة تركيا من تداعيات السياسات القمعية للحكومة، موضحا أنه من العبث أن يتم تسريح 15 ألفا من العاملين في القطاع الصحي منذ تحركات الجيش في 2016.
وشدد على أن سلطات أردوغان ترفض إعادة العاملين بالقطاع الصحي المفصولين لعملهم رغم تبرئة القضاء العديد منهم من التهم السياسية، قائلا: "علينا استخدام كل مواردنا وإمكانياتنا الطبية".
ونبه المسؤول الطبي التركي إلى وجود مشكلة في نظام التقصي عن حالات كورونا، مؤكداً أن السلطات لا تتبع القادمين من الخارج والمخالطين لهم بشكل جيد منذ بداية الأزمة.
وحتى صباح الإثنين، سجلت تركيا 27 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 574 حالة وفاة.
