طالب عدد من نواب البرلمان باستعجال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة في البرلمان من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، لتفعيل المادة الخاصة بإنشاء صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، أو إصدار قانون منفصل أو قرار جمهورى لإنشاء الصندوق، بينما اقترح البعض ضم هذه العمالة لصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تتمثل فئات العمالة غير المنتظمة في الفئات التالية: عمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، والعاملون فى المنازل، ومحفظى وقراء القرآن الكريم، والمرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة، والعاملون المؤقتون فى الزراعة أو فى مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو فى المناحل، وحائزو الأراضى الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، وملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد، ينص في المادة (32)، على أن: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون .
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية :دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة، وتقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية، وتقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، للوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.
من جانبها، طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، أن يكون على رأس أولوياته في الجلسات القادمة عرض مشروع قانون العمل الذى انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته ووافقت عليه وأعدت تقريرها بشأنه، على الجلسة العامة لإصداره، حتى يتم تطبيقه والعمل به في هذه الظروف الصعبة، لحماية العاملين في القطاع الخاص، وحماية العمالكة غير المنتظمة.
وقالت "عطوة"، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع قانون العمل به نصوص تحمى العمالة غير المنتظمة وغيرهم من العمال، مشيرة إلى أنها لا ترى أي ضرورة لصندوق حماية العمالة غير المنتظمة، خصوصا وأن وزارة القوى العاملة بها صندوق للطوارىء والذى يجب أن يشمل حماية العمالة غير المنتظمة.
وأشارت "عطوة"، إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة أكثر من 10 ملايين عامل، وتضم العاملين بالمقاولات وأعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها، والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية الموسمية، وعمال التراحيل، وغيرهم، مطالبة بإعداد قاعدة بيانات شاملة لكل فئات العمالة غير المنتظمة.
بينما، قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، به مادة تنص على إنشاء صندوق لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، ولكنه يشمل 4 فئات فقط من هذه العمالة، وهم عمال المقاولات والصيادين والزراعة والمناجم والمحاجر، ولكن هناك فئات عديدة من العمالة غير المنتظمة لا يرعاها قانون العمل القديم، فعدد العمالة غير المنتظمة يزيد عن 12 مليون عامل، وتشمل كل العاملين الذين لا يعملون لدى صاحب عمل.
وأضاف "وهب الله"، أن مشروع قانون العمل الجديد به مادة عن إنشاء صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل ضمانات جيدة لحمايتهم، مؤكدا أن صدور قانون العمل في أسرع وقت يضمن سرعة تفعيل هذا الصندوق وضم كل فئات العمالة غير المنتظمة، أما في حالة تأخر صدوره فإنه يمكن إصدار قانون منفصل لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
وأشار "وهب الله"، إلى أن طرح مبادرة منذ أيام لإنشاء صندوق تعويضات أو دعم للعمالة غير المنتظمة، بسبب الظروف الصعبة التي يوجهونها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تشكيل الصندوق على النحور التالى: وزير القوي العامة، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها رئيس المجلس الأعلي للأجور، اتحاد الصناعات، الاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتحادات النقابات المهنية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة المالية، وتكون مهمة هذه المجموعة وضع قواعد تعويض هذه العمالة عن تعطيل العمل وطرق تمويله.
بدوره، رأى النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه يجب أن يتم دراسة مدى إمكانية إصدار قرار جمهورى بإنشاء صندوق دعم وحماية العمالة غير المنتظمة، بدون تشريع، إذا كان الموقف القانوني يسمح بذلك، لتكون هناك سرعة في إنشاء الصندوق وتفعيله.
وأشار العادلى، إلى أنه في حالة الحاجة لإصدار تشريع يمكن التعجيل بمناقشة مشروع قانون العمل بالجلسة العامة للبرلمان في أول جلسة تالية للمجلس إذا سمحت الظروف والإجراءات الاحترازية بذلك، في ظل مواجهة فيروس كورونا، أو إمكانية إصدار قانون مستقل للصندوق.
