رصدت بيانات رسمية، تطور أرقام الهجرة الوافدة بغرض العمل في مصر، وفقا لآخر أرقام التعداد الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام 2017، أن العاملين الأجانب بالقطاعات "الحكومي، والقطاع العام/ الأعمال العام، والقطاع الخاص والاستثماري" سجل حوالي 18.9 ألف عامل عام 2011، ولكن اتجه هذا العدد إلى التراجع حتى بلغ حوالي 14.6 ألف عامل عام 2017.
وبالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام فقد تزايد من 675 عامل عام 2011 إلى 1132 عامل عام 2017، بينما تراجع العدد بالقطاع الخاص والاستثماري من حوالي 18.2 ألف عامل عام 2011 إلى 13.5 ألف عامل عام 2017.
وكشف التقرير، عن أن الأعداد الواردة حول عمالة الأجانب هي لمن حصلوا على تصاريح عمل رسمية من الجهات المختصة، ولكن من الملاحظ في الواقع تواجد أعداد كبيرة وخاصة من السوريين يعملون لحسابهم ولديهم أنشطة كثيرة في سوق العمل في مصر، مشيرا إلى أن عدد الحاصلين على تصاريح عمل من العاملين الأجانب بالقطاعات الثلاث يعتبر ضئيل جدا لم يزد عن 0.3%، من إجمالي العاملين بالحكومة.
ويشير التوزيع النسبي للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري "الحاصلين على تصاريح عمل" وفقا للدول القادمين منها إلى أن القادمين من سوريا كانوا في صدارة الجنسيات التي ارتفعت نسب عملها في القطاع الخاص والاستثماري بعد الهند، منذ عام 2013 مرورا بعام 2015 وانتهاء بعام 2017، حيث كانت نسبة العمالة السورية في عام 2013 تشكل 4.6% فقط، وبقيت عن نفس النسبة عام 2015، وارتفعت إلى 6.7% عام 2017.
وكانت نسبة العمالة الهندية العاملة في القطاع الخاص والاستثماري تمثل 8.9% عام 2013، ثم 9.8% عام 2015، وأخيرا 11% عام 2017، أما العمالة الفلسطينية فقد بلغت 15.3% عام 2013، ثم 14.7% عام 2015، ثم 9% عام 2017، ومثلت نسب العمالة من بنجلادش نحو 13% عام 2013، ثم 10.3% عام 2015، وأخيرا 10.9% عام 2017.
