اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإجراءات الهامة لوقف التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث لعبت دورا رئيسيا، سواء على مستوى التعليم والعمل عن بعد، وأيضا الترفيه لمساعدة المواطنين فى التواجد بمنازلهم لدعم عمليات التباعد الاجتماعى خلال الجائحة الحالية.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لليوم السابع، أن المجهودات الكبيرة فى تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات خلال العالمين الماضيين، ساهم فى صمود الشبكات استيعابها الأحمال وضغوط وكثافة الاستهلاك الحالى للعملاء أثناء جائحة فيروس كورونا، والتى تستلزم تواجد المواطنين بالمنازل، وبالتالى مضاعفة حجم الاستهلاك.
واستعرض الوزير، مجهودات الوزارة فى تطوير شبكات الاتصالات الأرضية والإنترنت، حيث تم أنفاق نحو 30 مليار جنيه فى 2019 لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى مصر، ورفع كفاءة الإنترنت ومضاعفة السرعات 6 مرات فى عام واحد.
كما احتلت مصر المركز الثالث أفريقيا، من حيث سرعات الإنترنت بنهاية 2019، بعدما كانت بالمرتبة 43 على مستوى القارة، بالإضافة إلى وصول متوسط سرعات الإنترنت إلى 30 ميجابت/ث وفقا لتقرير Ookla العالمى بعدما كانت تصل إلى ميحابت/ث فى بداية العام الماضى، ومن المعروف أن الشركة العالمية تصدر تقريرها لغير المشتركين بعد مرور شهرين.
كما أشار الوزير، إلى زيادة موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموازنة العامة للدولة 300%، شاملة البنية المعلوماتية والتحول الرقمى والتدريب، وهو مؤشر قوى يؤكد إن الدولة مهتمة ومدركة أهمية القطاع فى تحقيق التنمية.
أما على صعيد رقمنة الخدمات والتحول الرقمى، أشار الوزير إلى أننا إطلاقنا ما يزيد عن 100خدمة رقمية ببورسعيد سيتم إطلاقهم تباعا على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الوزارة عن توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20% بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية، و أيضا توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية التعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية.
و تعزيزا استخدام المعاملات الالكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية.
كما عملت الوزارة بالاتفاق مع مشغلى المحمول على توفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتى التربية التعليم، والتعليم العالى مع مشغلى التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن البعد لحين تجاوز الازمة.
كما أتاحت الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام 105 و 15335 من التليفون الثابت والتليفون المحمول عبر شبكات المحمول الأربعة مجانًا ودون تحمل المواطنين أي رسوم، كما وجهت بإضافة 200 مقدم خدمة إضافى فى مراكز الشركة المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بتسلبم شريحة التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى، وفرت الوزارة مساحات آمنة للطلاب و أولياء الامور لتسلم الشرائح فى العديد من الإدارات التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم وذلك لوقف التكدس و الوقاية من الفيروس.
كما قررت الوزارة بالاتفاق مع شركات المحمول الأربعة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لكافة شبكات المحمول شهريا بالمجان لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحى لمصابى فيروس "كورونا" المستجد على مستوى الجمهورية، تقديرا لدور الأطباء والعاملين فى القطاع الطبى والذين يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس "كورونا".
كما تم توحيد مواعيد عمل منافذ بيع الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات بمصر للتعامل مع الجمهور في كافة أنحاء الوطن خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو استمرارية العمل في تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين مع الالتزام بتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفيما يتعلق بالهيئة القومية للبريد، فقد قامت بزيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية من 350 إلى 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، وذلك خلال فترة صرف المعاشات، حيث يأتي هذا القرار في إطار الاحتياطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين.
وقامت الهيئة القومية للبريد لخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتى تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلًا من 9.25% وذلك اعتبارا من 19 مارس 2020 بناء على قرار البنك المركزى بتخفيض سعرى عائد الايداع والاقراض، وكذا تخفيض بنك الاستثمار القومى الفائدة على وديعه الهيئة لديه بمقدار 1%.
كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى اليوم بدلاً من 4 آلاف جنيه، وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الأموال وتوجههم مباشرةً للسحب من ماكينات الصراف الآلي.
أما ما يتعلق بصرف المعاشات فقد اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية صرف المعاشات عبر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية في ضوء الخطة التي تم وضعها للحد من التكدسات داخل المكاتب، ووفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات؛ مشيراً إلي أنه تم التنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية لتخصيص نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات بجانب مكاتب البريد؛ وذلك بهدف الحد من الزحام ومنع التكدس في مكاتب البريد والحفاظ علي مسافات آمنة بين المواطنين؛ كما تم تشكيل لجان متابعة بجميع المناطق والمحافظات على مستوي الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب واماكن صرف المعاشات أول بأول والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات اثناء عمليات الصرف.
