أستاذ استثمار: توجيهات السيسى للحكومة تهدف لدعم المجال الطبى والسياحى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:40 ص
أستاذ استثمار: توجيهات السيسى للحكومة تهدف لدعم المجال الطبى والسياحى جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن أزمة فيروس كورونا تسبب في خسارتين الأولى خسائر بشرية من خلال الأرواح التي تنزف بسبب الإصابات بهذا فيروس كورونا المستجد، بجانب الخسائر الاقتصادية نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية جراء انتشار هذا الفيروس.

وقال أستاذ التمويل والاستثمار، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، إن توفير المعدات الطبية والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا هو مشروع يحتاج إلى استثمارات هائلة من أجل أن تكون قادرة على مواجهة هذا الفيروس.

ولفت أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الدولة قدمت استثمارات ودعمت النشاط الطبي بشكل كبير، موضحا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة كانت توجه الدعم والتمويل اللازم لمواجهة هذا الفيروس.

ولفت أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن توجيهات الرئيس السيسى بإسقاط الضريبة العقارية عن المنشأت السياحية لمدة 6 أشهر ستساهم بشكل كبير في دعم النشاط السياحى في مصر خلال مساعى الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزى، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة؛ فقد وجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة