رغم جائحة فيروس كورونا وانتشاره فى العالم، الا ان الجرائم لا تتوقف وبالتالى فان الاحتياج الى الدليل الفنى للكشف عن الجرائم ممثل فى الطب الشرعى بفروعه مستمر.
وينقسم الطب الشرعى فى مصر الى اربعة انواع رئيسية وهى:
أولا: قسم الطب الشرعى الميدانى:
1- تشريح جثث المتوفين فى الحالات الجنائية.
2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.
3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.
4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون.
5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).
6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).
7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .
8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.
9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.
10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم.
ثانيا : قسم المعامل الطبية الشرعية:
1- فحص الدم والمنى .
2- الكيمياء الحيوية.
3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم.
4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم.
5- الكائنات الحية الدقيقة.
6- بصمة الحامض النووى (D.N.A) .
ثالثا: قسم المعامل الكميائية الشرعية:
1- السموم بأنواعها .
2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات.
3-آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.
رابعا: قسم أبحاث التزييف والتزوير، ويختص بـ:
1- فى مجال التزييف:
فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية، لبيان مدى سلامتها من عدمه.
2- فى مجال التزوير:
فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية "لبيان مدى صحتها"، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.
