أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، أن "ما يقع اليوم في المالية العمومية بسبب تأثيرات فيروس كورونا إذا لم يتم تدبيره بشكل جيد فإنه سيجعل سيادة البلاد في خطر"، وذلك ضمن اجتماع لجنة المالية للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
وشدد بنشعبون، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، وفقا لوسائل إعلام مغربية، على أن ما يهم اليوم هو توفير العملة الصعبة لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن "ميزان الأداءات يوضح مدخلات البلاد وما يتم صرفه، كما أن مدخلات المغرب من العملة الصعبة تقوم على السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة الخارج وصادرات المغرب من الصناعات، وهذه القطاعات كلها متوقفة".
وأشار الوزير المغربى إلى أن "العملة الصعبة ستتقلص في المغرب؛ ولكننا لا يمكن أن نصل إلى الخط الأحمر"، مبرزا أنه "لا بد من التمويلات الخارجية، ومن خلالها توظيف الخطوط الائتمانية التي تجمعنا مع المؤسسات الدولية المقرضة".
وأوضح أن "المطلوب هو تجاوز السقف الذي تم تحديده في قانون المالية"، معلنا أن "التدابير اللازمة لهذا الأمر تم اتخاذها؛ لأن المؤسسات المالية تستوعب الاستعجال الذي يوجد فيه العالم"، مبرزا أن "التنقيط الذي يوجد فيه المغرب يمنحه دينا بفائدة ضعيفة؛ لأننا الأولى في إفريقيا".
وينص مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.320، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، على الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
وسيمكن المشروع، حسب وزير المالية المغربى، المغرب من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة