تقدم النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازانة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الظروف التى يمر بها العالم لمكافحة وباء كورونا و نظراً لفداحة التأثير المالى والاقتصادى لهذا الوباء على العالم كله و على مصر كواحدة من الدول النامية التى أصابها هذا الوباء، ما إضطر حكومتها لاتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية و الهيئات الدولية ذات العلاقة.
واقترح وكيل لجنة الخطة والموازنة في بيانه سرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى كافة الهيئات الدولية و الصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها و توقيع ملاحق لعقود إتفاقيات القروض الجاري سداد أقساطها و فوائدها بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 شهور.
وأوضح أنه بالنظر إلى هذا الهدف فإنه يساوي نصف مخصص سداد أقساط القروض و فوائدها في موازنة العام المقبل 2020/2021 أى حوالى 560 مليار جنية مصري و هو ما يعادل حوالي 36 مليار دولار.
وقال سالم: "نثق أن العالم كله لن يمانع في إجراء هذه المفاوضات و التى لا تعني أى إخلال بالتزامات الدولة و مصداقيتها الدولية و لكن نجاحنا في هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر في سداد ما علينا من استحقاقات"
كما اقترح تحويل أرباح كافة البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة و لمدة عام واحد لصندوق تحيا مصر لعلاج آثار الكارثة إقتصادياً أو إنشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض، كما ترى الدولة الوضع الملائم، مؤكدا أن الحفاظ على عدم توقف عجلة الإقتصاد و التنمية عن الدوران هو هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء.
واقترح وكيل لجنة الخطة والموازنة في بيانه سرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى كافة الهيئات الدولية و الصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها و توقيع ملاحق لعقود إتفاقيات القروض الجاري سداد أقساطها و فوائدها بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 شهور.
وأوضح أنه بالنظر إلى هذا الهدف فإنه يساوي نصف مخصص سداد أقساط القروض و فوائدها في موازنة العام المقبل 2020/2021 أى حوالى 560 مليار جنية مصري و هو ما يعادل حوالي 36 مليار دولار.
وقال سالم: "نثق أن العالم كله لن يمانع في إجراء هذه المفاوضات و التى لا تعني أى إخلال بالتزامات الدولة و مصداقيتها الدولية و لكن نجاحنا في هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر في سداد ما علينا من استحقاقات"
كما اقترح تحويل أرباح كافة البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة و لمدة عام واحد لصندوق تحيا مصر لعلاج آثار الكارثة إقتصادياً أو إنشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض، كما ترى الدولة الوضع الملائم، مؤكدا أن الحفاظ على عدم توقف عجلة الإقتصاد و التنمية عن الدوران هو هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة