رفع السودان، اليوم الأربعاء، سعر رغيف الخبز المدعوم فى العاصمة الخرطوم من جنيه إلى جنيهين بينما يستحدث رغيفا جديدا أصغر حجما للبيع بالسعر القديم، فى مسعى لتهدئة أصحاب المخابز الذين يشتكون من خسائرة حادة.
وبدأت طوابير طويلة تظهر أمام المخابز فى الأيام القليلة الماضية، وهى ناتجة جزئيا على الأقل عن مشاكل فى تأمين إمدادات من الدقيق (الطحين) المدعوم للمخابز.
وأثار نقص الخبز الناتج عن صعوبات فى تدبير العملة الصعبة لاستيراد القمح احتجاجات واسعة أدت، بمساعدة من الجيش، إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضى بعد أن حكم البلاد ثلاثة عقود.
وتدفع الحكومة 75 % من التكاليف التى يتحملها أصحاب المخابز لانتاج الخبز فى مقابل تثبيت سعر الرغيف. لكن أصحاب المخابز يشتكون وهددوا بالإضراب بسبب تكاليف التشغيل المتزايدة والضعف المطرد للجنيه السوداني.
وقال محافظ الخرطوم الفريق الركن أحمد عبدون اليوم الأربعاء إنه مع الزيادة الكبيرة فى الأسعار بشكل عام وأيضا تزايد تكاليف تصنيع الخبر وتكاليف العاملة "شعرنا بأن من الضرورى النظر بطريقة موضوعية فى هذه المشكلة وضمان توافر هذه السلعة الحيوية للجميع".
والزيادة فى السعر فى ولاية الخرطوم، التى تستهلك 50 % من الخبز فى السودان، قد تعطى ضوءا أخضر للمسؤولين لاتخاذ إجراءات مماثلة فى مدن وولاية رئيسية أخرى فى البلاد.
وفى فبراير شباط، قالت وزارة التجارة إن الحكومة ستدشن قريبا أيضا مخابز تجارية ستبيع خبزا غير مدعوم يأتى من مخزونات تجارية.
ولم يتضح ما إذا كانت المخابز التجارية الجديدة ستخفف العبء عن ميزانية الحكومة التى تدعم أيضا أسعار الوقود ومنتجات أساسية أخرى فى بلد ينتشر فيه الفقر.
قال والى الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، إنه حرصا من حكومة ولاية الخرطوم على إيجاد مخرج آمن يحقق استقرار وانسياب الخبز تم التوصل إلى السماح بإنتاج قطعة خبز بسعر جنيه سودانى واحد، وقطعة أكبر بجنيهين (الدولار يعادل ٥٥ جنيها سودانيا فى البنك المركزي)، مع التزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار المتفق عليها.
وأكد والى الخرطوم، فى بيان يوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الخاصة بتفعيل أجهزة الرقابة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرا إلى الجهود المستمرة مع الحكومة الاتحادية وقطاعات المجتمع المختلفة لإيجاد المعالجات الممكنة.
وأوضح أن مشكلة الخبز هى الأبرز والأكثر إلحاحا وحاجة للعلاج من خلال توفير الدقيق ومدخلات الإنتاج الأخرى، وهى ترتبط دوما بالسياسة الاقتصادية العليا للسودان.
ولفت البيان إلى اللقاءات التى جمعت حكومة الولاية وأجهزتها المختصة مع أصحاب المخابز ووكلاء الدقيق وأصحاب مطاحن الغلال لتحديد المشكلات والعوائق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث شكل سعر قطعة الخبز ووزنها محور المشكلة وأساسها، بالإشارة إلى الطفرة الكبيرة فى الأسعار عموما والزيادات التى طرأت على أسعار السلع والخدمات وزيادة تكلفة تصنيع الخبز وارتفاع أجور العمالة، حيث كان لابد من النظر بموضوعية لهذه المشكلة حتى يتم ضمان توفر هذه السلع الحيوية للجميع.
رفع السودان، اليوم الأربعاء، سعر رغيف الخبز المدعوم فى العاصمة الخرطوم من جنيه إلى جنيهين بينما يستحدث رغيفا جديدا أصغر حجما للبيع بالسعر القديم، فى مسعى لتهدئة أصحاب المخابز الذين يشتكون من خسائرة حادة.
وبدأت طوابير طويلة تظهر أمام المخابز فى الأيام القليلة الماضية، وهى ناتجة جزئيا على الأقل عن مشاكل فى تأمين إمدادات من الدقيق (الطحين) المدعوم للمخابز.
وأثار نقص الخبز الناتج عن صعوبات فى تدبير العملة الصعبة لاستيراد القمح احتجاجات واسعة أدت، بمساعدة من الجيش، إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضى بعد أن حكم البلاد ثلاثة عقود.
وتدفع الحكومة 75 % من التكاليف التى يتحملها أصحاب المخابز لانتاج الخبز فى مقابل تثبيت سعر الرغيف. لكن أصحاب المخابز يشتكون وهددوا بالإضراب بسبب تكاليف التشغيل المتزايدة والضعف المطرد للجنيه السوداني.
وقال محافظ الخرطوم الفريق الركن أحمد عبدون اليوم الأربعاء إنه مع الزيادة الكبيرة فى الأسعار بشكل عام وأيضا تزايد تكاليف تصنيع الخبر وتكاليف العاملة "شعرنا بأن من الضرورى النظر بطريقة موضوعية فى هذه المشكلة وضمان توافر هذه السلعة الحيوية للجميع".
والزيادة فى السعر فى ولاية الخرطوم، التى تستهلك 50 % من الخبز فى السودان، قد تعطى ضوءا أخضر للمسؤولين لاتخاذ إجراءات مماثلة فى مدن وولاية رئيسية أخرى فى البلاد.
وفى فبراير ، قالت وزارة التجارة إن الحكومة ستدشن قريبا أيضا مخابز تجارية ستبيع خبزا غير مدعوم يأتى من مخزونات تجارية.
ولم يتضح ما إذا كانت المخابز التجارية الجديدة ستخفف العبء عن ميزانية الحكومة التى تدعم أيضا أسعار الوقود ومنتجات أساسية أخرى فى بلد ينتشر فيه الفقر.
