علق المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على حزمة التحفيزات الاقتصادية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، قائلا :"لأول مرة نشعر باحترافية شديدة فى الدولة فى التعامل مع الأزمات، ونشكر الرئيس على تدخله القوى والمباشر لإعطاء دفعة للنشاط الاقتصادى، لأنه عماد الدولة فى الوقت الحالى والمستقبل"، مضيفا :"أى تحركات لرجال الأعمال فى الوقت الحالى ليست لتحقيق أرباح أو زيادة الاستثمارات، وإنما نبحث عن البقاء واستمرارية نشاط الشركات وعدم الاستغناء عن العمالة".
وأشار إلى أن قطاع السياحة استحوذ على اهتمام خاص من الرئيس السيسى فى ظل ما يعانيه من توقف تام فى نشاطه، ولذا أصدر الرئيس عدة قرارات هامة بشأنه حيث تم إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، ودراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وبشأن ملف العمالة، قال "عيسى"، لـ"اليوم السابع"، إن القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وسياحة لا يمكنها الاستغناء عن العمالة، لأنهم جنود الإنتاج لتلك النشاطات، وكل ما يشغل أصحاب الأعمال الحفاظ على العمالة المدربة، لأنه بدونهم لا يوجد نشاط اقتصادى، وبالنسبة لرواتب العمال، فأن الأمر مرتبط بمدى تأثر كل نشاط، فمثلا العاملون بقطاع السياحة مجبرين للتوقف عن العمل والبقاء فى المنزل بسبب توقف النشاط، ويمكن فى تلك الحالة مساهمة صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بدفع الأجر التأمينى، والمنشأة تتحمل جزء من الأجر والعامل يتحمل جزء آخر، أما القطاعات التى لم تتأثر فلا يمكن المساس بحقوق عمالها.
وتابع :"من مصلحة صاحب العمل الحفاظ على العمالة المدربة، ومن مصلحة العامل استمرار نشاط شركته، ومن مصلحة الدولة عدم تسريح عمالة وزيادة نسبة البطالة وهو ما سيؤدى إلى مشاكل كثيرة، ولذا فأنه يجب على الأطراف الثلاثة الاتفاق على صيغة موحدة لعبور الأزمة، ولن يستغنى أى صاحب عمل عن عمالة أو يخفض رواتب إلا فى حالة الضرر مثل السياحة".
