قالت مصادر مطلعة على ملف غاز المصانع، إن الفرصة مواتية للحكومة المصرية من أجل تحريك أسعار الغاز الممنوحة للمصانع مرة أخرى فى الفترة المقبلة، من أجل دعم الصناعة المصرية لمواجهه الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، موضحة أن تحريك أسعار الغاز يكون بنسبة تشجعية تتماشى مع سياسية انخفاض أسعار النفط عالميا.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الخفض من الممكن أن تكون فى حدود من 10% من قيمة سعر الغاز المورد للصناعة حاليا وهو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لافتة إلى أن نسبة الخفض تكون لزيادة كفاءة التشغيل، خاصة وأن هناك صناعات ذات استراتيجية للدول تتماشى مع القيمة التشغيلة لها حاليا وتحتاج دعم من الدولة ومنها صناعات الأغذية والحديد والصلب والأسمنت والأسمدة.
وأشارت المصادر، إلى أن تخفيض سعر الغاز للمصانع بنسبة تشجيعية من أجل دعم الصناعة واستمرارها وتقديمها للجمهور قائلة "حتى لو كانت نسبة خفض فى أسعار الغاز مؤقتة فى الحدود التى تسمح بها تعاقدات الغاز القائمة للحكومة فى الوقت".
وينتظر القطاع الصناعى رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء، والتى من المقرر أن ينعقد خلال شهر أبريل الجارى، لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.
وطالبت المصانع، وزيرة الصناعة، نيفين جامع، بخفض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز فى مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
