أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المنحة التى أعلنت عنها وزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المُنتظمة، والمُقدرة بـ500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، تُعد فرصة ذهبية لحصر المؤسسات العاملة فى قطاع الاقتصاد غير الرسمى، حيث تساهم فى حصر العمالة فى هذا القطاع ومن ثم حصر الشركات والمصانع والورش به.
وأوضح الفقى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تلك المبادرة تعكس حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على أبنائها، والوقوف إلى جوارهم وقت الأزمات، مشيرا إلى أن صرف تلك المنحة لنحوة مليون ونصف المليون عامل الذين سجلوا بياناتهم حتى الآن تُكلف خزينة الدولة نحو 2 مليار و250 مليون جنيه خلال فترة الـ3 أشهر.
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن بدء صرف المنحة الأولى التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم ، اعتبارا من الأحد المقبل وحتي الخميس 16 أبريل الجارى، من مكاتب البريد التى سيتم تحديدها فى الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.
وأوضح وزير القوى العاملة، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أية تكلفة مالية علي العامل (مجانا)، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالى المبلغ الذى سوف يحصل عليه فى نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هى إجمالى ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.
وشدد الوزير على أن وزارة القوى العاملة سوف تستمر فى قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة التى لم تقم بالتسجيل، ذلك حتى نهاية بعد غدٍ الخميس، ذلك تسهيلا على هذه الفئة للذين لم يسجلوا بياناتهم من خلال المنظومة الإلكترونية، مشيرًا إلي أنه سيتم تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولاً بأول، لإضافة المستحقين منهما لهذه المنحة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
