جددت محكمة الجنح، حبس سيدة لقيامها بالاستيلاء على خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين، بمساعدة زوجها، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، 15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى مع المتهمة بمعرفة النيابة العامة في القضية.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهمة تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار أمريكي.
وأضافت التحريات بأن المتهمة اشتركت مع زوجها في الاستيلاء على الأموال وزعما توظيف الأموال في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفي بزى النقاب واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، كما تم ضبط زوجها بمحل إقامته بمصر الجديدة.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهمة بتوظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنها توقف عن السداد، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافها وضبطها وبمواجهتها اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومثولها للتحقيق أمام النيابة العامة.
