أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكماً يهم الموظفين بالقطاع العام والخاص، ووضع مبدأ هام وهو بتوقيع عقوبة اللوم على مدير عام بأحد الشركاتلعدم مراعاة الأصول ألفنية المتبعة أثناء تصديه لأحد التحقيقات وتراخيه في إنجازه منذ إحالته إليه، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن جاءت شكوى من مدير إدارة مكتب تصفية جراج الجلاء التابع لشركة التشييد والتعمير والبناء، ضد المحال بشأن تظلمه بعدم مباشرة التحقيق الإدار ي الخاص بالجراج، لمدة تزيد عن 8 أشهر مما دفعه لإنذار القطاع القانوني على يد محضر لسرعة إنجاز التحقيق.
وثبت يقينًا لدي المحكمة، أنه لم يراع الأصول الفنية المتبعة أثناء تصديه للتحقيق الإدارى، وذلك بتراخيه في إنجازه منذ إحالته إليه، دون مقتضى أو إجراءات جدية تستدعى ذلك، وقد تجاوز مدة التحقيق حوالى 6 أشهر، وهو الأمر الذي أدى إلى تحديد جلسات متباعدة لمباشرة التحقيق، مما أدى إلى استطالة مدته .
ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المحال ، بأعبائه الوظيفية وانشغاله، كمبرر لتأخير التحقيق ، لأن الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهأون الذي يقع منه حال تأديته الأعمال الموكله إليه، وكثرة العمل ليست من الأعذار التى تعدم المسئولية، وإذا أتخذها جميع المسئولين كمبرر لأصبح الأمر فوضى لا ضابط له وتعطلت مصالح العامة .
