أعلن عمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن اليوم الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 ، والذي يهدف لحماية حقوق العمال في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا وتحديد أسس دعم المؤسسات والأفراد لمواجهة تداعيات كورونا.
وقال الرزاز فى مؤتمر صحفى: "نحن اليوم في ظل دولة القانون التى نسعى فيها إلى دولة قوية تطبق القانون بالتساوي على الجميع بدون محاباة حماية للمواطن ومجتمع قوي يعرف حقوقه وواجباته ويلتزم بالقانون ولا يتطاول الفرد فيه على حقوق الآخرين"، متابعا: "نحن في دولة إنتاج تعمل بشراكة مع العامل وصاحب العمل لتذليل جميع الصعوبات وتستفيد من الفرص لحماية الاقتصاد الوطني وصولا إلى التعافى إن شاء الله، وفي دولة تكافل تقدم فيها الخدمات الاساسية مهما كانت الظروف وتقدم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تاثرا".
وشدد رئيس الوزراء الأردنى على أن الدول التي يتشارك فيها الجميع في تحمل العبء والمسئولية، والتي تستحدث برامج ووسائل لمساعدة العامل وصاحب العمل على الاستمرار وتفادي التعثر وتسريح العمالة لا قدر الله هى الدول والاقتصادات الأسرع انتقالاً من حالة الانكماش ومن حالة الركود إلى حالة التعافي، وفي المقابل الدول التي يسود فيها المنظور الضيق والآني للتعامل مع الأزمات وثقافة "اللهم نفسي"، فهي الدول التي تشهد تسريح نسب كبيرة من عمالها، وضعف القوة الشرائية، وتعميق الانكماش الاقتصادي، وصعوبة تعافي قطاعها الخاص خلال مراحل لاحقة".
