اخترق فيروس كورونا السجون الإسبانية ، ولم تتمكن وزارة الداخلية من السيطرة على وصول عدوى كورونا داخل السجون ، وتم تسجيل إصابات ل150 شخص، منهم 13 سجينا و137 عاملا داخل السجون، وذلك رغم التدابير الوقائية التى تم اتخاذها لمنع انتشار العدوى.
وقالت نقابات السجون إن العمال فى السجون لم يكن لديهم ما يكفى من معدات الحماية وأنه لم يتم اختبارهم أيضا"، فى الوقت الذى أوضح رئيس منطقة الصحة العامة في السجون ، إنريكيه آسين ، أن الفرق العددي للمصابين بالفيروس بين السجناء والمسؤولين يرجع إلى أن العمال يعيشون خارج السجن ، ولديهم نفس تأثير العدوى مثل بقية مواطني إسبانيا، مشيرا إلى أن "بالنسبة للسجناء ، نجحت إجراءات الاحتواء إلى حد كبير"، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.
وأضاف آسين ، الذي يأمل أن يبدأ تطور الفيروس التاجي داخل السجون في الانخفاض: "عند دخولهم ، تم عزلهم على أساس وقائي لعدم نشر الوباء إلى نزلاء آخرين.
وقالت الصحيفة الإسبانية فى تقرير لها إن من بين الإجراءات التى تتم لعدم انتقال عدوى كورونا إلى السجناء، ومن بينها منع الزيارات العائلية للسجناء، منذ أسبوعين ، ورغم ذلك فكانت أولى الحالات التى ظهرت كانت فى 27 مارس الماضى، وفى 3 أبريل زاد العدد إلى 65 عاملا و6 سجنا، حتى أصبح 150 مصابا ومتوفى، اليوم الثلاثاء، وهناك توقعات بزيادة المعدلات فى الأيام المقبلة.
وفى محاولة لمواجهة وباء كورونا ، وزعت الحكومة الوطنية بطاقات الهاتف حتى يتمكن السجناء من التواصل مع أسرهم،وفى مواجهة تقدم فيروس كورونا وحظر الزيارات فى السجون، وأطلقت الحكومة عملية لتوزيع 14 الف بطاقة هاتف على السجون الفيدرالية ال35 لاستخدامها من المعتقلين.
وتبرع العديد من شركات الاتصالات،للسجون ببطاقات يستطيع من خلالها السجناء، التوصل إلى عائلاتهم من خلال محادثات بالفيديو.
من جانبها واصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت السجون من خلال فرق الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة في إطار الخطة المتكاملة التي تنفذها الوزارة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بداية من ظهور الفيروس.
تأتي تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، واستمرارًا لأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات ولإعادة تأهيلهم، والعمل على إنخراطهم في مدارج المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
