استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، موقف الشبكة القومية لرصد نوعية المياه فى الترع والمصارف والمياه الجوفية التى يشرف عليها المركز، والتى تدعم مجهودات الوزارة فى تحسين نوعية المياه.
وأشار عبد العاطى إلى الخطة القومية للموارد المائية ودور الوزارات والجهات المعنية فى التعاون مع الوزارة لمواجهة العجز المائى، وتدنى نوعية المياه والوفاء بكافة المتطلبات المائية بهدف تحقيق تنمية مستدامة.
وكلف عبد العاطي بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والرى.
وأكد عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، ضرورة الانتهاء من الدراسات في أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع ويأتى ذلك فى إطار العمل علي تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة والتغيرات المناخية.
وأشار عبد العاطى إلى أنه تم الاتفاق مع قيادات الوزارة علي التفكير في أساليب جديدة لمواجهة مشكلة تدبير الموارد المالية، وقيامهم بالمرور بصفة مستمرة لمتابعه المشروعات التي تنفذها الوزاره، علاوة على الاقتصاد في تكلفه المشروعات بما لا يخل بالجودة مع وضع الخطط والبرامج التي من شانها تشجيع برامج ترشيد استخدامات المياه والتوعية بحماية الشبكة المجاري المائيه من التعرض للتلوث، وكذلك المرور الميداني على كافة المشروعات التي تنفذ حاليا.
وكان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تلقى تقريراً مفصلاً بشأن إنجازات قطاع مياه النيل على المستوى القومى والخارجى خلال الأشهر التسعة الماضية، فى ضوء حرص مصر دائماً على الاهتمام بالقارة السمراء انطلاقاً من دورها الريادى بالمنطقة، من خلال تقديم المساعدات والدعم لكافة الدول الأفريقية ليس فقط فى مجال الموارد المائية بل فى كافة المجالات.
وأوضح التقرير جهود وزارة الموارد المائية والرى من أجل تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة خاصة دول حوض النيل، من خلال توظيف الوزارة لخبراتها وإمكانياتها فى دعم هذا التوجه ولخدمة الدول الأفريقية الشقيقة فى كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية، حيث يمثل التعاون الثنائى لا سيما مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية فى السياسة المصرية الخارجية، كما تعتبر من أهم عوامل النجاح فى دعم العلاقات المصرية مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل.
