أكد المهندس فاروق مصطفى وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، أن صناعة السيراميك تعتبر من الصناعة قليلة الاستخدام للطاقة وفقا للدراسة التى أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرا ورغم ذلك يتم محاسبتها بالسعر العالمى، لذلك لابد أن تراعى الحكومة مطالب المصانع بضرورة خفض سعر الغاز إلى 3 دولار لأن ذلك سينعكس على الإنتاجية وزيادة التصدير.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن زيادة سعر الغاز على السيراميك يفقد مصر مركزها بين الدول المنتجة للسيراميك بسبب ارتفاع أسعار الغاز، بعد أن كانت تمثل رقم 10 على مستوى العالم فى صناعة السيراميك إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة يفقدها هذا المركز بين مختلف الدول الصناعية الكبرى فى السيراميك، كما أكد على أن مصانع السيراميك ستقوم بضخ كميات إضافية من الطاقة الانتاجية خلال الفترة المقبلة لخدمة التصدير.
وكان شعبة السيراميك، أصدر مذكرة حول التحديات التى تواجه صناعة السيراميك المصرية، وأثرها على الصادرات المصرية، أوصت بإعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع، وقالت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لانقاذ المصانع المتعثرة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية كما أظهرت الأثار الايجابية من تنفيذها فى تشغيل نحو 30 ألف فنى وعمالة مباشرة.
وأكدت الشعبة، أن الدراسة أوصت بالإسراع فى إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 4.5 دولار، مشيرة إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر.
وأضافت، أن المقترح الأول يقضى بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدى شركات الغاز الطبيعى المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، والتى يمثل ثلثيها فوائد تراكمية على الشركات خلال السنوات السابقة.
وأكدت أن الشعبة، أن غرفة صناعة مواد البناء تقدمت بمقترح للبنك المركزى المصرى، بشراء مديونيات الغاز على أن يتولى البنك المركزى تقسيطها على المصانع لفترة تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد.
