صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم تشكيل لجان لمتابعة تطبيق قرارات غلق المساجد بكافة المدن، والتأكيد على رجال غرفة العمليات بالمتابعة على مدار الساعة لتطبيق قرارات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمعاقبة المقصرين، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية.
وأضاف وكيل أوقاف الأقصر – فى بيان صحفى - أنه وجه بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته، وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينيه، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية.
وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم التأكيد على غرف العمليات بضرورة المتابعة الفرعية من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال إختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، والمرور على المساجد كل فى نطاق إختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها، وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن غلق المساجد عن صلاة الجمعة والجماعات، وذلك حفاظا على المجتمع والوطن والمواطنين ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت، وذلك عن طريق الجهات المختصة وإتخاذ اللازم قانوناً تجاه المخالفين للقرارات والتعليمات.
وكان قد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه سيتم إنهاء خدمة أى موظف فى أى مسجد يتم فتحه لاداء الصلاة أو عقد قران أو عزاء أو صلاة جنازة أو خلافه على مدار فترة قرارات مواجهة كورونا، موضحاً أنه تم التأكيد على إحكام غلق المساجد طوال فترة تعليق الجمع والجماعات بها، تم التنبيه على مديري الإدارات ضرورة التنسيق مع المفتشين للتأكيد على جميع الأئمة والعمال والمؤذنين متابعة غلق جميع المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها طوال فترة الغلق، وعدم السماح بترك مفتاح أي مسجد أو زاوية مع أي شخص كان، لما يترتب على فتح المسجد بمعرفة أحد الأهالي حال ترك نسخة من مفتاح المسجد أو الزاوية معه من إنهاء خدمة جميع المقصرين فردًا أو أكثر، وسيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في واجبه الوظيفي بإنهاء خدمته، حيث إن الظرف الراهن لا يحتمل أي درجة من درجات الإهمال.
