أمرت نياية الأميرية، اليوم الخميس، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بالشروع في قتل سائق توك توك ، وحيازة سلاح ناري سبب خلافات مالية.
وتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة ، وإصابة المجني عليه "ا.ا" سائق توك توك ، وبالانتقال لمكان الواقعة تم ضبط المتهمين وهم "علواني.ط" و"جمعة.ا" مسجلين خطر.
وأقرا بالجريمة بسبب خلاقات مالية مع المجني عليه وامتناعه عن سداد المبلغ ، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم سلاح أبيض مطواه وسلاح ناري دون تراخيص.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
