رفع المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية خطابا إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للمطالبة بإستثناء شرط تقديم الشركات المصدرة تقديم شهادة الموقف الضريبى التى تصدرها مصلحة الضرائب كشرط أساسى لصرف مستحقات المساندة التصديرية ، وذلك لتيسير عملية الصرف والحفاظ على معدلات التصدير الحالية ومحاولة تحسيتها دعما للأقتصاد المصرى وتوفيرا للعملة الأجنبية .
وأضافت المذكرة التى حصلت "اليوم السابع " على نسخة منها ، أن المجلس طالب الوزيرة أيضا باستثناء شرط المكون المحلى الذى يحدد سنويا خلال تلك الفترة كشرط للتصدير ، موضحة أن صادرات الصناعات الغذائية تمثل 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية والتى بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار فى عام 2019 ، وحققت نسبة نمو هى الأكبر بين القطاعات التصديرية المصرية ، والتى بلغت 10% بقيمة نمو حوالى 300 مليون دولار بالمقارنة بالعام السابق عليه 2018 .
وأشارت المذكرة ، إلى أن هناك الكثير من شركات الصناعات الغذائية " الصغيرة –والمتوسطة " لها مستحقات متأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات منذ تاريخ قبل 1 يوليو 2019 الماضى ، حيث أن توافر السيولة لدى تلك الشركات فى هذة الأيام الصعبة يستهدف ضخها مرة أخرى إلى الاقتصاد المصرى.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات تشجيعية للقطاع الصناعى أهمها صرف 30% من مستحقات المصدرين المتأخرة بما لا يقل عن 5 مليون جنية لكل مصدر وهو ما حقق مطالب الكثير من المصدرون وتحقيق السيولة لديهم خلال هذة المرحلة التى تمر بها مصر وكافة دول العالم ، وهو ما يسمح بتوافر المواد الخام والقدرة على الاستمرار فى الانتاج ودفع رواتب العمال لدى المصانع .
