علقت محكمة الأحوال الشخصية فى دبى، خدمات عقود الزواج والطلاق، "حتى إشعار آخر"، بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا الذى يجبر سكان الإمارة على ملازمة بيوتهم بأمر من السلطات.
وقالت سلطة "محاكم دبى" على موقعها، إن محكمة الأحوال الشخصية علّقت "خدمات شهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا.
واعتبر القاضي خالد الحوسنى رئيس المحكمة إن على أفراد المجتمع "الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق"، ودعا الأزواج الذين وثّقوا وصدّقوا عقود زواجهم في وقت سابق "إلى تأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت بدون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق جداً".
وذكرت قناة فرانس 24 أن إمارة دبى، شددت الأسبوع الماضي القيود التي تفرضها على حركة التنقل في إطار جهود احتواء الفيروس الذي فاق عدد المصابين فيه الـ2300 في الدولة كما تسبّب بوفاة 12 شخصا.
وشملت الإجراءات تقييد حركة الأفراد والمركبات فى مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ويُسمح فقط بالخروج من المنزل لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية الغذائية والصحية، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات "مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات"، وعلى من يرغب بالخروج من المنزل التقدم بطلب عبر الإنترنت.
ونقلت صحيفة "جولف نيوز" عن مسؤول في شرطة دبي قوله إن مراكز إصدار تراخيص الخروج من المنزل تتلقى يوميا طلبات "غريبة"،ومن بين هذه الطلبات سؤال توجه به شخص للشرطة حول ما إذا كان مضطرا للحصول على موافقة للتنقل بين منزلى زوجتيه، وسأل الرجل بحسب المصدر فى الشرطة "أنا متزوج من امرأتين، هل يتوجب علي الحصول على ترخيص عندما أتنقّل من منزل إلى آخر؟".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة