نقرأ معا كتاب "علم النفس الشرعى: مقدمة قصيرة جدًّا" تأليف ديفيد كانتر، وترجمة ضياء ورَّاد، مراجعة محمد فتحى خضر، ويتناول كتاب علم النفس الشرعي موضوعات على غرار كشف الكذب، وتحديد أوصاف الجناة، واختيار المحلفين، والتنبؤ بخطر معاودة ارتكاب الجرائم، وتحليل عقلية السفاحين، إضافة إلى كثير من الموضوعات الأخرى التي تملأ الأخبار والروايات.
ورغم أن المقصود بالمصطلح "شرعي" فى الأصل هو "مساعد للمحاكم"، فإن مصطلح "علم النفس الشرعى" يُستخدم فى يومنا هذا ليشمل جميع جوانب علم النفس ذات الصلة بالعملية القانونية والجنائية بأسرها، ومن ثَمَّ يبدأ علم النفس الشرعي عمله من:
تفسير الأسباب التي قد تجعل شخصًا يفكر في ارتكاب جريمة.
تفسير طريقة إقدامه على ذلك.
الإسهام في المساعدة على التحقيق في الجريمة.
الإيقاع بمرتكبي الجريمة.
تقديم النصح إلى أولئك المشمولين في إجراءات محكمة مدنية أو جنائية.
تقديم شهادة خبير حول الجاني.
الإسهام اللاحق في عمل السجون.
تقديم سبل أخرى للتعامل مع الجناة.
وبالأخص، الصور المختلفة التي يتخذها «العلاج» وإعادة التأهيل.
ينطبق أحيانًا مصطلح «عالِم النفس الشرعي» على أي عالِم نفس على صلة أيًّا كانت بالشرطة أو بالعمل مع المجرمين. وهذا يتضمن مساعدة ضباط الشرطة، أو أولئك العاملين بالسجون، على التعامل مع ضغوط عملهم أو حتى انتقائهم وإداراتهم.
ثمة مجموعةٌ من القضايا النفسية جوهريةٌ بالنسبة إلى تلك الأنشطة المهنية، وهي تستفيد من الأبحاث والمحاجات التي تضرب بجذورها في علم النفس العام، وهي تتضمن ما يلي:
تفسير الأساس النفسي لكثير من الأشكال المختلفة التي يتخذها سلوك مخالفة القانون والإجرام.
استكشافات صنع القرار وعلاقته بعمليات التحقيق في جريمة.
دراسات لسيكولوجية الذاكرة وعلاقتها باستجواب الشهود والمشتبه بهم.
التعرض للجوانب السلوكية والاجتماعية في إجراءات المحكمة.
التعرض لعملية نسج روايات قابلة للتصديق.
العرض لكيفية وصول هيئات المحلفين لقراراتهم.
تقدير المخاطر، ولا سيما حدوث العَود الإجرامي.
إدارة تلك المخاطر.
مراعاة جدوى عمليات إعادة التأهيل وفعاليتها.
خاصة فيما يتعلق بإدمان المخدرات والكحول.
دور الاضطراب العقلي في الجريمة.
البحث فيما يدفع الناس إلى الكف عن الجريمة.
