طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بانعقاد البرلمان فى أقرب فرصة متاحة وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تأتى هذه المطالبات وسط تخوفات من تأجيل البرلمان جلساته المقرر عقدها فى 12 إبريل بسبب الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.
وشدد النواب على ضرورة البحث عن حلول توفر انعقاد البرلمان فى ظل الظرف الاستثنائية التي تعيشها البلاد خاصة لإقرار عدد من التشريعات الهامة التي تحتاجها الدولة فى هذا الظرف وعلى رأسها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى أشار الرئيس السيسى أمس الى أنه سيتم التنسيق مع البرلمان لسرعة إصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار النواب الى أن هناك مشروعات أخرى ومهمة تحتاج الى مناقشتها و إقرارها من جانب البرلمان وتشمل قوانين اقتصادية بعضها تم الانتهاء منه فى اللجان وبعضها ما زالت اللجان لم تنته منه مثل قانون البنك المركزي وقانون المحاسبة الحكومية وقانون التخطيط العام بالإضافة إلى قوانين الموازنة العامة للدولة و قوانين الانتخابات وأن هناك أيضا عدد من القوانين التي وافق عليها البرلمان فى المجموع وتنتظر الموافقة النهائية مثل قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية وقانون تنظيم الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين وقانون البناء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أمس خلال تفقد العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا أنه سوف يتم التنسيق مع البرلمان لسرعة إصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت النائبة هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات إن هذا هو الوقت المناسب لإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسط ، مضييفة أنه يجب أن يخرج القانون وبسرعة لأننا إن لم ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة بشكل فورى فى هذا الوقت سنكون قد أضعنا فرصة لأن هذه الازمة التي نعيشها تسببت فى غلق الحدود ووقف الاستيراد من أماكن كثيرة وبالتالي نحن فى حاجة الى أن يحل المنتج المصرى محل الاستيراد وأن هذه فرصة ذهبية يجب أن ننتهزها وستؤدى الى تشغيل عدد كبير من المشروعات المتناهية الصغر وتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي.
و أضافت أن كل هذا لن يحدث الا بوجود القانون، متابعة: "يجب أن ينظر القانون الى الوضع الراهن وأن يتم مراجعته فى اللجنة ولو جلسة واحدة يتم فيها إعادة النظر لكى يتلاءم مع الوضع الراهن"، مؤكدة أن القوانين كلها تعالج مشاكل فى المجتمع ويمكن تغييرها.
وطالبت أبو السعد بتعديل المواد الخاصة بالتسهيلات بحيث تكون كبيرة وتتضمن حصول الشخص القرض والأرض وتبدأ المشروع بدون ضمانات واضحة .
ورأى النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية أن اشارة الرئيس السيسى الى وجود تنسيق مع مجلس النواب لسرعة مناقشة و إقرار مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يؤكد مسألتين جوهرتين أولها أن المؤسسة التشريعية أحد مؤسسات الدولة التى يجب أن تعمل مع تطبيق أقصى درجات الاجراءات الاحترازية وفقا لنص المادتين114 من الدستور والرابعة من اللائحة الداخلية للبرلمان واللتان نصت على أنه يجوز للمجلس فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
وتابع قائلا: "المسألة الأخرى أن إشارة الرئيس تؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل بإرادة صلبة فى معركة التنمية بجانب حربها ضد قوى الشر والارهاب وضد وباء كورونا المستجد فى آن واحد، هذا يؤكد حماية الله لمصر وشعبها الأمر الذى أدى لوجود الارادة الصلبة لدى القيادة السياسية والشعب المصرى ومؤسسات الدولة المستقرة كى تعمل على زيادة الانتاجية خلال فترة القادمة".
وقال الطماوى أنه يتوقع فى أقرب فرصة ممكنة أن ينعقد البرلمان و أنه سيكون هناك حلول وآليات فى ضوء التدابير الاحترازية لهذه الظروف الاستثنائية لإصدار كافة التشريعات المطلوبة وعلى رأسها مشروعات قوانين الموازنة وعدد من الاتفاقات لدولية التى تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتى يجب اقرارها حتى يتم العمل بها فضلا عن حزمة من التشريعات اقرتها الحكومة وكذلك القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية.
وقال النائب مصطفى بكرى أنه لابد أن يبحث البرلمان عن حلول لكى ينعقد، مضيفا: "لا خيار أمامنا الا أن نجد وسيلة لائحية أو وسيلة تستدعيها الظروف الاستثنائية والطارئة الحالية بحيث تكفل انعقاد البرلمان مع اتخاذ الاجرءات الاحترازية لمواجهة الكورونا".
وتابع بكرى: "لا بد من البحث عن وسيلة لانعقاد حتى لو تم توزيع النواب على قاعات متعدة ويكونا متصلين بالقاعة الرئيسية لافتا الى أن انعقاد البرلمان هو تلبية لحاجة البلاد فى هذه الفترة لإصدار القوانين التى تستوجبها المرحلة".
وقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ، إنه لا شك أن أزمة فيروس كورونا الحالية خلقت العديد من المشاكل السياسية والدستورية لدي الكثير من الدول، لافتا الى أن أغلب تلك المشاكل تتعلق بتعليق المجالس النيابية، وتأجيل مناقشة القوانين المهمة، و تأجيل غياب الاشراف البرلماني علي السلطة التنفيذية وغيرها.
و اختتم محمد فؤاد قائلا: "لا يتصور أن تتخذ الحكومة كافة التدابير اللازمة لمواجه الأزمة الحالية بدون موافقة برلمانية علي بعض من قراراتها مثل زيادة المخصصات المالية "، مشددا على ضرورة أن تستمر البرلمانات خلال الازمات في عملها ليس فقط لتفويض الحكومة في إتخاذ ما يلزم ولكن أيضا لمراقبة ادارة الأزمة وسياسات الحكومة الصحية، وإقرار التشريعات الأخرى الضرورية والمطلوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة