رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء 7 حقائق حول كورونا ردا على الشائعات التى انتشرت مؤخرا، وأكد المركز أن تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية، حيث تتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومى والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.
وأكد المركز أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها لمجابهة فيروس كورونا؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفى الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج ويتم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من فيروس كورونا.
وأوضح أنه يتم السماح لشاحنات نقل المنتجات الغذائية والدوائية ومستلزمات إنتاجها، وكذا العمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر، وأنه لم تتعاقد وزارة الصحة مع أى معامل خاصة لإجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، والمعامل المركزية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية هى الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء هذا التحليل.
وشدد على أنه لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلى على المواطنين المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، وقد تم تخصيص الخط الساخن" 105" و" 15335" للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وأنه لا صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحى، وكل المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
