أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وذكر شهود عيان أن المتهم عقب اعتدائه على زوجته بسكين داخل الشقة، استغاثت الضحية، فحاول المتهم الهرب بحقيبة ملابسه، إلا أن جيران المجني عليها الذين تناهى لسمعهم صوت الاستغاثة تمكنوا من ملاحقة المتهم أمام العقار، وتحفظوا عليه لحين وصول رجال المباحث، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.
وذكر عدد من جيران الضحية أن المجني عليها ربة منزل يشهد لها بحسن الخلق، وعلاقتها طيبة بكافة جيرانها، تقيم بصحبة زوجها وأطفالها بإحدى التجمعات السكنية بمدينة 6أكتوبر، تشاجر معها زوجها بسبب خلافات أسرية ومادية، واعتدى عليها بسكين مما أسفر عن مقتلها.
وأضاف جيران الضحية أنها كانت تعمل في الآونة الاخيرة، في توصيل الطلاب إلى المدارس والحضانات، وأن عدد كبير من سكان التجمع السكني يتعامل معها ويشهد لها بحسن الخلق
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع مشاجرة ومصابين داخل شقة بمدينة 6أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شاب سدد عدة طعنات لزوجته، بسبب خلافات عائلية.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
موقع الجريمة
