خطة متكاملة وضعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لضمان وصول البوتاجاز والغاز الطبيعى للمنازل لاسيما بالمناطق الأكثر احتياجا، كشفت عنها خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والمقدمة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك من خلال استهداف خطة عام 2020/2021 دعم منظومة توزيع المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والبنزين والسولار والغاز الطبيعى بهدف ضمان وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع انحاء الجمهورية.
ووفقا لخطة قطاع البترول والثروة المعدنية، خلال العام المالى الجديد 2020/2021، فمن المتوقع الاستمرار فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لاسيما المحافظات الأكثر احتياجا وتقليل متاعب المواطنين فى الحصول على إسطوانه البوتاجاز، حيث تستهدف توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية بتكلفة إجمالية حوالى 4.7 مليار جنية.
كما تستهدف الخطة خلال العام المالى الجديد، إنشاء وتطوير محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وزيادة عدد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وكذلك تيسير إجراءات عمليات التحويل على المواطنين لاستخدام الغاز والاستفادة من انخفاض سعره، فضلا عن مزاياة البيئة، لذا من المستهدف إنشاء عدد 36 محطة تموين بالغاز الطبيعي، و6 مراكز تحويل السيارات بالغاز، وتحويل عدد 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
ويأتى ذلك فى ضوء توجهات الدولة بتشجيع التحول نحو السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، والحد من المحروقات بهدف تقليل التلوث والحفاظ على البيئة من ناحية، والتى فى إطارها ما أعلنتهنيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤخراً حول إتاجه أن الجهاز تمويلا قدره 202 مليون جنيه لتنفيذ المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تم من خلالها تحويل 38400 سيارة، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية (شركتى كارجاس وغازتك(.
وفيما يخص المنتجات البترولية، تؤكد خطة التنمية للعام 2020/ 2021 استمرار التنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة بخصوص منظومة نقل وتوزيع اسطوانات البوتاجاز لضمان وصولها إلى كافة المواطنين بسهوله ويسر، والوصول بمعدلات الإنتاج المحلى من البوتاجاز للحدود القصوى حيث من المستهدف إنتاج نحو 1.85 مليون طن بوتاجاز تكفى حوالى 49% من احتياجات الاستهلاك المحلى وتوفير باقى الاحتياجات التى تقدر بنحو (51%) من خلال الاستيراد من الخارج، حيث من المستهدف استيراد نحو 1.95 مليون طن بوتاجاز.
وفى السياق ذاته، تستهدف الخطة توفير أرصدة استراتيجة من البوتاجا من خلال زيادة السعات التخزينية وزيادة الأسطوانات المٌعبأة للدفع بها لأية منطقة بها اختناقات.
وبالنسبة للسولار، فأن الحكومة تستهدف فى خطتها للعام المالى الجديد الوصول بمعدلات الإنتاج المحلى للحدود القصوى بمعامل التكرير والشركات الاستثمارية حيث من المستهدف بخطة 2020/2021 إنتاج حوالى 11 مليون طن سولار تكفى حوالى ( 80%) من احتياجات السوق المحلي، مقابل استيراد نحو 2.7 مليون طن سولار لسد باقى احتياجات السوق المحلي.
كما تتضمن خطة التنمية لقطاع البترول فيما يخص دعم منظومة توزيع المنتجات البترولية، إنتاج حوالى 6.5 مليون طن من البنزين بأنواعة من معامل التكرير والشركات الاستثمارية،، مقابل استيراد نحو 1.2 مليون طن من بنزين 95 أوكتان.
وتأتى هذه الخطة فى ضوء الأكتشافات المتعددة فى قطاع البترول والغاز الطبيعى الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر المتوسط والدلتا وخليح السويس والطفرة التى حدثت فى اكتشافات حقول الغاز الطبيعى لاسيما حقل "ظهر" العملاق بمنطقة شرق البحر المتوسط والذى يتحقق معه الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز الطبيعى ويهيئها لتتحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة، ويعد هذا الحقل من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى ووفقا لتصنيفات الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز فإن حقل ظهر أكبر كشف غازى يقع بالبحر المتوسط كما أنه يعد من أكبر الاكتشافات الغازية على المستوى العالم.
