أقام زوج دعوي رؤية، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعى فيها حرمانه من أطفاله منذ ما يزيد عن 3 سنوات، بسبب عنف زوجته، ليؤكد:" عشت حياة زوجية مستقرة برفقتى زوجتي 11 عام، إلى أن وقع لى حادث وتركني قعيدا، ومن وقتها انقلبت حياتي رأسا على عقب، لتتركني وتطلب الطلاق للضرر، وترفض تواصلي مع أولادي برغم حبهم وتعلقهم بي، وتدهور حالتهم النفسية بسبب أفعالها".
وتابع س.م.ه، البالغ من العمر 41 عام:" كنت زوج مثالى لا أرفض لزوجته طلبا، حتى أحافظ على استقرار حياتي الزوجية، ولكن سرعان ما انهارت أحلامي عندما شاء القدر أن يختبر قوة زواجنا، وأصبت بحادث فقدت فيه قدمي، وبعد 6 شهور بالبحث عن حل والخضوع لعدة عمليات قررنا تركيب طرف صناعي".
وأضاف: تركتني بمفردي، بعد أن جعلت الحادث الذى وقع لي قضاء وقدر حاجز بينا وسببا فى فشل زيجتنا، وطلبت الطلاق، وحرماني من أبنائي، وعدم تمكيني من رؤيتهم، وعندما حاولت توسيط بعض الأقارب لحل النزاع القائم بيننا والبعد عن القضايا والمحاكم قامت بتشويه سمعتى وتوجيه الاتهامات الباطلة لى ، وأكد الزوج:"منذ ما يزيد عن 3 سنوات لم تمكننى من التواصل مع أطفالى، وواصلت تهديدى ووصل بها الجنون بان حاولت إيهامهم بوفاتي".
وفقا لقانون الأحوال أن لكل الزوج أو الجد والجدة، الحق فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوي قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر علي مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء للبت فيها.
كما أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني ، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت علي قيد الحياة تتولي رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .
