سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على الوثائق التي كشفت حجم اختلاسات ضخمة تورط فيها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في تسعينيات القرن الماضى عندما كان عمدة مدينة إسطنبول، من خلال تزوير المناقصات لإطلاق حزبه السياسي عندما كان رئيسً لبلدية إسطنبول في التسعينات.
أظهرت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية والعديد من لوائح الاتهام الجنائية التي قدمها المدعون ضد أردوغان وشركائه، أن المشتبه بهم متهمون بتأسيس مؤسسة إجرامية، واختلاس الأموال العامة، والفساد، والاحتيال، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير الوثائق الرسمية، وجرائم أخرى.
الوثائق كشفت أن أردوغان وشركائه قد ابتكروا مخططات مختلفة بما في ذلك إنشاء شركات واجهة لتحويل أموال البلدية وإثراء رجال الأعمال المقربين من حزب الرفاه الإسلامي، حزب أردوغان في ذلك الحين، الذي كان يسيطر على البلدية منذ عام 1994. وكشفوا أيضًا عن الممارسات التي يستخدمها أردوغان بتوظيف أشخاص من خلفيات إسلامية سياسية بعد إقالة الموظفين الذين جلبهم أسلافه في الحكومة المحلية.
ويحاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التشبث بكرسى الحكم إلى أقصى فترة ممكنة، خوفا من أن يتعرض إلى محاكمة ومحاسبة من الشعب التركى على الجرائم التي يرتكبها حال سقوطه من حكم تركيا، وهو ما يجعل حزبه الحاكم المسمى "العدالة والتنمية" محاولة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية من أجل الاحتفاظ بحكم تركيا.
ووفقا لموقع العربية، يسعى حزب العدالة والتنمية إلى إجراء تعديلاتٍ في قانون الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث إنه بحسب التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام التركية فإن حزب العدالة والتنمية يجهّز مشروعا سيقدمه في وقت لاحق إلى البرلمان التركي مع حليفه حزب الحركة القومية الذي يقوده دولت بهجلي، لإقرار تلك التعديلات بعد مصادقة البرلمان عليها.
وتقضي التعديلات المسرّبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا، ضمن جولة واحدة وهي عادة ما تتم عبر جولتين وكذلك بإلغاء النسبة الاعتيادية للفوز فيها، والتي تتمثل بضرورة حصول المرشح الفائز على أكثر من نصف الأصوات، كما يقترح الحزب الحاكم بدلاً من نسبة (50+1) أن يقر القانون الرئاسي الجديد على فوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات حتى ولو كانت نسبة التصويت لصالحه أقل من 50%.
