أدلى عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر بالجيزة، باعترافات تكشف اتجاره بالمواد المخدرة، وذكر أنه اعتاد ترويج المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش بين عملائه بمنطقة إمبابة، والمناطق المحيطة بها.
وذكر المتهم أنه يتواصل مع زبائنه هاتفيا لتوصيل المخدر لهم، أو تحديد مكان تواجده بمحيط مسكنه، مضيفا أنه يخزن المخدر داخل مسكنه. وقال المتهم أن عاطل كشف عن هويته، وراء امداده بالمخدر، ويجري رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه.
وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من أصابع الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر لترويجه بين عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
