خبير اقتصادى: الإصلاحات ساهمت فى صمود الدولة أمام أزمة كورونا
قال المحلل الاقتصادي نعمان خالد، تعليقا على برنامج التعاون الفني والنقدي المتوقع إبرامه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي جراء جائحة كورونا، أنه يتوقع الموافقه غدا على منح مصر قرضا مبدئيا بقيمة 2.8 مليار دولار كأداة أولية للتمويل السريع، مشيراً إلى أن الموافقة تمت مسبقا وغداً إجراء شكلي أو برتوكولي للإقرار النهائي بالموافقة .
وقال نعمان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، إن خسائر الاحتياطات النقدية للبلاد على مدار ثلاثة أشهر منذ بداية جائحة كورونا طبيعية وتحدث في كل دول العالم، وهذا دور الاحتياطات النقدية في الأساس في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن البنك المركزي ومنذ الإصلاح الاقتصادي حرص على اتخاذ سياسات مهمة من شأنها تعظيم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي في ضوء أن كثيرا من القطاعات متغيرة وتتأثر بالأحداث مثل السياحة، وهذا وقت فوائدها وبالتالي الإنفاق من هذه الاحتياطات الآن طبيعي جداً لأنها تسمى احتياطيا لمساندة الدولة في أوقات الحاجة .
وحول البرنامج التالي الذي سيأتي بعد أداة التمويل السريع الذي سيقرغداً، قال خالد "غداً فقط لإقرار أداة التمويل السريع وبالنسبة للبرنامج الثاني المفاوضات تسير فيه الأن لكن ما تم الانتهاء منه على مدار الأسبوعين الماضيين هو الاتفاق المبدئي الذي سيقر غداً، مشيراً إلى أن مفاوضات الدولة مع الصندوق ليست وليدة اللحظة بسبب كورونا فقط، فمع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية 2019 كانت هناك مفاوضات على برنانج فني جديد فقط دون تمويل، لكن مع الجائحة تم توسعة تلك المفاوضات لتكون تمويل بنفس الأداة، وبرنامج فني أيضاً.
وأضاف، أن إجراءات البرنامج لن تشمل تغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي مثل التضخم وغيرها لأن الدولة بالفعل قامت بالإصلاح الاقتصادي على مدار الثلاث سنوات الماضية، وهذا جعلها من أفضل الدول في مقاومة آثار تداعيات كورونا، أكثر من الدول الأخرى التي تحاول المؤسسات الدولية مساعدتها الأن على زيادة مصروفاتها، مشيراً لأن الاتفاق لن ينجم عنه إجراءات تقشفية على مستوى الاقتصاد الكلى بل سيكون على مستوى قطاعي .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة