وافق مجلس الشورى السعودي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- على مشروع نظام الزراعة .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة إبراهيم الدايل.
وذكرت وكالة أنباء السعودية أن مشروع النظام يتكون من تسع وثلاثين مادة ويهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته، وتنميته،واستدامته،والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الريفية الاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعى .
جاء ذلك خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأحد (عن بعد) ، بين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية الذى تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن طيار علي عسيري , وما أبداه عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم من آراء وملحوظات بهذا الشأن .
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني .
وطالبت اللجنة في توصياتها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالموافقة على مشروع نظام التكاليف القضائية ، مشيرة إلى أن مشروع النظام جاء لتنظيم التكاليف القضائية ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها .
ويتكون مشروع النظام من ثلاث وعشرين مادة , ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية ، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة ، إضافة إلى الكثير من الأهداف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات تنظيمية وصياغية على مشروع النظام ، مؤكدين أهميته في مجال القضاء والتقاضي , وأشاد أعضاء المجلس بمشروع النظام معربين عن أملهم في أن يحقق هذا النظام نتائج إيجابية كبيرة وفاعلة في الحد من الدعاوى غير الجادة والدعاوى الكيدية .
كما طالب أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بالمزيد من الدراسة على مشروع النظام نظراً لأهميته .
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/ 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان .
وطالبت اللجنة في توصياتها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- صندوق التعليم العالي بتطوير نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/ 1441هـ , الذي يمنح الجامعات الاستقلالية الإدارية المالية والاستثمارية .
ودعت اللجنة في توصياتها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- الصندوق إلى مراجعة سياسته الاستثمارية لتجنب الخسائر وزيادة الأرباح , والالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة برفع التقارير السنوية وكذلك الالتزام بقواعد إعداد التقارير السنوية الصادر بالأمر السامي رقم (7/ن/26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءلت إحدى عضوات المجلس عن عدم تبني صندوق التعليم العالي الجامعي تخصيص جزء من موارده المالية لتقديم خدمات مباشرة للطالب مثل القروض الميسرة .
بدوره رأى أحد أعضاء المجلس أهمية إعداد مؤشرات قياس لأداء صندوق التعليم العالي الجامعي فيما يتعلق بأهدافه العامة، وطالبت إحدى عضوات المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بإطلاق مبادرات لدعم الأبحاث العلمية الطارئة مثل الأبحاث المتعلقة بفايروس كورونا المستجد.
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن يكون للجامعات دور في الرقابة على أعمال صندوق التعليم العالي الجامعي , فيما اقترح آخر تشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة وضع الصندوق والنظر في جدوى استمراره وعمل المقترحات اللازمة في حال تصفيته.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 9/ 6/ 1441هـ , الموافق 3/ 2/ 2020م ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة , تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الألبانية الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 11/ 4/ 1441هـ , الموافق 8 / 12 / 2019م ، وذلك بعد ان استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة , تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل .
ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقّع في مدينة أبو ظبي بتاريخ 30/ 3/ 1441هـ الموافق 27/ 11/ 2019م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان الموقع في مدينة طوكيو بتاريخ 22/ 2/ 1441هـ الموافق 21/ 10/ 2019م , وذلك بعد ان استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة .
