قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل 12 شخصًا بكفالة 500 جنيه، فى اتهامهم بإقامة صلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح بالقطامية، كما حددت النيابة جلسة 2 يونيو المقبل لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنح أمن دولة طوارىء.
"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز 6 معلومات عن المتهمين بعد إحالتهم لمحكمة جنح أمن دولة طوارىء.
1-المتهمون تجمعوا أعلى سح عقار بمنطقة القطامية لأداء صلاة العشاء والتراويح "جماعة".
2- الأهالى أبلغوا قوات الأمن خوفاً من انتشار فيروس كرونا.
3- قوات الأمن بقسم القطامية ألقت القبض على 12 شخصاً بعد ضبطهم أعلى العقار.
4- النيابة وجهت لهم تهمة خرق قرار رئيس مجلس الوزارء بعد التجمع وقرار وزير الأوقاف بإلغاء صلاة الجماعة.
5- محامى المتهمين دفع بانتفاء ثمة أى قصد جنائى لارتكاب الجريمة.
6- النيابة أخلت سبيل المتهمين بكفالة 500 جنيه وحددت جلسة 2 يوينو لمحاكمتهم أمام جنح أمن الدولة طوارىء.
وألقت قوات الأمن التابعة لقسم التجمع الثالث، القبض على 12 شخصًا، بتهمة إقامة صلاة التراويح بشكل جماعى أعلى الأسطح لمنطقة القطامية، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.
بدأت الواقعة مع تلقى قسم القطامية بلاغًا من بعض المواطنين، يفيد بتضررهم من تنظيم بعض الأشخاص لصلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، مما يعرض حياتهم للخطر جراء انتشار فيروس كرونا، وعلى الفور وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصًا بينهما 3 أصحاب المنازل التى أقيمت بها صلاة التراويح، وتم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.
وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساءً، وكانت أكدت وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلى بتكثيف المتابعة.
وشددت الوزارة، فى بيان لها، على إنهاء خدمة أى مقصر فى ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون فى ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه : شتان بين من يعبد الله وفق مراد الله وبين من يعبد الله وفق هواه هو , فمن كانت نيته لله ورسوله كان وقَّافًا عند حدود الله (عز وجل) وإن خالف ذلك نفسه وهواه , فحيث يكون الحكم الشرعى يكون الوقوف عنده والنزول عليه.
وأكد الوزير، أن أى محاولة لفتح المساجد عنوة أو خلسة بالمخالفة لتعليمات تعليق الجمع والجماعات بها افتئات على الشرع، فقد أكدنا وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الإقدام على ذلك إثم ومعصية، كما أنه افتئات على القانون، نتعامل معه بمنتهى الحسم.
وطالب الوزير، جميع مديرى المديريات والإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين ومفتشى العموم وكل المكلفين بالمتابعة متابعة موضوع غلق المساجد فى جميع الجمع والجماعات غلقا تاما، مع تأكيدنا أن قضية الأخذ بجميع الإجراءات الوقائية واجب شرعى ووطنى وإنسانى فى مواجهة فيروس خطير يتطور وينتشر عالميا بصورة تشكل خطرا حقيقيا داهما على النفس البشرية.
