بدأت جهود الدولة فى محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية عام 2007، عندما أسست اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى الأفراد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2007، ثم قامت بتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية فى 9 مارس 2014 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014، وفى 7 نوفمبر 2016 تم دمج اللجنتين فى لجنة واحدة بصدور القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، لتتأسس بعد ذلك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رسميًا فى 23 يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017.
و يرصد "اليوم السابع" الاختصاصات و المهام كالاتى:
- تقود اللجنة الجهود الحكومية لمحاربة و منع الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر.
- تعمل اللجنة كمرجعية استشارية للسلطات و الجهات و الهيئات الوطنية .
- تعمل اللجنة كجهة تنسيق لكافة السياسات الوطنية و خطط العمل و البرامج المتعلقة بمكافحة ظاهرتى الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر.
- تقديم أوجه الرعاية و الخدمات للمهاجرين المهربين و ضحايا الاتجار بالبشر و حماية الشهود من خلال الجهات الممثلة في اللجنة.
- صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية و الإقليمية تعكس كافة الأبعاد القانونية و الأمنية و السياسية ذات الصلة .
- وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية و تهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر و خطط العمل اللازمة لتنفيذها .
- التنسيق مع الجهات التنفيذية و القضائية المعنية الممثلة في اللجنة لاستيفاء الاستبيانات التي ترد الى مصر .
- إعداد برامج التدريب و بناء قدرات للقائمين على إدارة العدالة الجنائية و غيرها من الجهات المعنية بانفاذ القانون و مامورى الضبط القضائى .
- تعزيز آليات التعاون القانوني و القضائى الدولى في المسائل الجنائية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة