يجتمع مجلس الهيئات القضائية، غدا الثلاثاء، بعد دعوة المستشار عمر مروان وزير العدل لانعقاده، وذلك لعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى عقد 28 أبريل الماضى.
ومجلس الهيئات القضائية نص عليه الدستور وحدد مهامه وصلاحياته فى التعديلات الأخيرة، ونصت المادة (185) من الدستور على "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، الدعوة لانعقاد مجلس الهيئات القضائية غدا الثلاثاء، وذلك لعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الاستعداد لعودة العمل بالمحاكم، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وميكنة منظومة التقاضى.
جدير بالذكر أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، ويحل وزير العدل محله عند عدم حضوره ويضم فى عضوية كل من، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبأمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل.
