أعلن جهاز قوى الأمن الداخلى فى لبنان، أنه سيعمد ابتداء من صباح غد، إلى التشدد في الإجراءات المنصوص عليها قانونا، بحق المخالفين للقواعد المتعلقة بحالة التعبئة العامة التي قررتها الحكومة في سبيل الحد من انتشار وباء كورونا.
ومددت الحكومة اللبنانية مؤخرا حالة التعبئة العامة، والتي تنطوي على عدد من التدابير والإجراءات والقيود على عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنقلات بهدف الحد من انتشار وباء كورونا، إلى 24 مايو الجاري.
وذكرت قوى الأمن الداخلي – في بيان الليلة – أنه بعد ازدياد عدد حالات الإصابة بوباء كورونا في اليومين الماضيين، وعدم التزام البعض بضوابط حالة التعبئة العامة الصحية وما تفرضه من قيود، فإن قوى الأمن ستتخذ إجراءات مشددة إزاء تلك المخالفات ومرتكبيها.
وأشارت إلى أن المسئولية تقع على عاتق الجميع في لبنان للحفاظ على ما جرى التوصل إليه من نجاح في محاربة وباء كورونا.
وشهد لبنان على مدى اليومين الماضيين ارتفاعا مفاجئا في أعداد الإصابات بوباء كورونا، بعدما كانت البلاد قد دخلت مؤخرا مرحلة احتواء الوباء بشكل شبه كامل.
ولوّح وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، في وقت سابق من اليوم، باتخاذ قرار بالإغلاق الشامل في عموم لبنان باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج والتحرك نهائيا في الشوارع، حال عدم الالتزام المجتمعي بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من الوباء، كما أصدر قرارا بمنع الخروج والتجول في الشوارع والطرق ابتداء من الغد الإثنين ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، ضمانا للاستمرار في السيطرة على انتشار الوباء.
ووصف الوزير فهمي – في بيانه شديد اللهجة - عدم التزام العديد من اللبنانيين بإجراءات الوقاية والسلامة من وباء كورونا، بأنه يمثل ضربا من "الأنانية والاستهتار واللامبالاة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم" الأمر الذي سيعرض حياة الكثيرين للخطر المحتم.
وسُجلت في لبنان حتى الآن 845 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 26 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.
