أعلن الاتحاد المصري للتأمين، أن جائحة فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على قطاع التأمين المصري، حيث انكمش حجم الطلب على العمليات الجديدة بالإضافة إلى ضعف تحصيل الأقساط بنسب تتراوح من 15% إلى 20% على الأقل وذلك بسبب ظروف العمل الحالية، وكل هذه الظروف قد تؤدى الى تراجع نسب الأهداف الموضوعة لتحقيق المستهدف الربحي للشركات بسبب الأزمة وأنه يوجد قطاعات متوقفة بالفعل عن العمل مثل قطاع تأمين السفر والبحري والطيران .
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن معدل سداد الأقساط تأثر بنسبة 20%، وسيستمر التأثير لمدة 4 أشهر حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو 2020، ويعمل الاتحاد حاليًا على توفير وثائق جديدة للتعويض ومنها ما يضمن التنمية المستدامة والتأمين متناهي الصغر لإفادة محدودي الدخل الأكثر تأثرًا بالأزمة كما انه يتم تفعيل إستراتيجية التحويل الرقمي وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع وبعيدًا تمامًا عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية وتلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها.
كما شارك الاتحاد في مبادرة صندوق تحيا مصر بالتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه للمساهمة في توفير عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة لمعاونة القطاع الطبي على مواجهة الفيروس فضلاً عن المشاركة في توفير المواد الغذائية للعمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية لتخفيف عبء تكاليف المعيشة عن عاتقهم خلال الأزمة الراهنة ويأتي هذا التبرع في ضوء المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري الذي يعمل دائمًا على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل قطاعات الدولة، ويعكس الدور الرائد والفعال لهذا القطاع الحيوي في المسئولية الاجتماعية وإرساء مبادئ التنمية المستدامة كما يظهر تقدير الاتحاد وقطاع التأمين للدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة