خرجت مطالب برلمانية بالاستعداد المبكر لعيد الفطر وأخذ الحذر للحد من التزاحم على شراء السلع أو بالقطارات، مؤكدين أنه من الضرورة دراسة اتخاذ قرار حظر حركة السفر بين المحافظات قبل حلول عيد الفطر بفتزة زمنية مناسبة بجانب اتخاذ نفس الإجراءات التى تم اتخاذها فى عيد شم النسيم .
والتى كانت تتضمن الغلق الكامل للمحال التجارية وإغلاق الشواطىء ووقف حركة المواصلات وإغلاق كافة المتنزهات العامة، وأكد نواب البرلمان أن قرار الحظر الجزئى الذى تتخذه الدولة فى الوقت الحالى هو الأنسب لإحداث التوازن بين المعايير الاقتصادية والصحية والأهم منه هو مراعاة المواطنين التباعد الاجتماعى وعدم التواجد فى كثافات معتبرين أنها مسئولية مشتركة بين المواطن والدولة والأهم المواطن فى الحد من انتشار فيروس كورونا.
ويقول النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن دعوات البعض للحظر الكامل فى الوقت الحالى لن تؤدى لنتيجة أفضل، معتبرا أن أشكال الحظر لها جوانب إيجابية وآخرى سلبية وكلا منها له عواقب وإيجابيات ،قائلا " الحظر الكامل له ما له وعليه ما عليه ولا يوجد إجراء نموذجى والأولى هو الاهتمام من قبل المواطن أولا "
ولفت رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن الأهم التمسك بالتباعد المجتمعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وارتداء الكمامات وأدوات الوقاية اللازمة فى كل مكان.
وشدد أنه لابد من إحداث توازن بين المتطلبات الصحية والاقتصادية أيضا وهو ما يجعل الحظر الجزئى الذى نعمل فى إطاره بالوقت الحالى هو الأمثل، مطالبا بضرورة تشدد الإجراءات المتخذه خلال أيام عيد الفطر .
ومن جانبه اعتبر النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن حظر حركة السفر بين المحافظات لابد وأن يكون مسألة تقديرية متروكة لكل محافظة، مشيرا إلى أنه من الضرورى اتخاذ تدابير أكثر صرامة فقط للحد من انتشار العدوى .
وردا على الدعوة المطروحة لاتخاذ قرار بالحظر الكامل من الآن، شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الحظر الكلى لن يكون ضمانة لمنع انتشار الوباء كما أنه يمثل شلل كامل فى الاقتصاد وهو أمر صعب تطبيقه على مصر، معتبرا أنه لا يوجد ضمانة علمية مؤكدة لإنهاء انتشار هذا الفيروس ولابد من ترك الأمر بتقديراته للحكومة لترتأى فى ذلك الموقف وفق الأرقام الحقيقية فى كل قطاع سواء الاقتصادى، الأمنى ، الاجتماعى والصحى.
بينما طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بإتخاذ تدابير صارمة في القطارات والمواقف، لاسيما مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك، الذي تشهد فيه المحافظات المصرية تنقلات كثيرة للمواطنين، خاصة من محافظة القاهرة.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية ، إنه لا يخفي علي أحد مركزية محافظة القاهرة، على كافة المستويات ومن ثم الزحف عليها من جميع محافظات مصر مستمر طوال العام، ومع أجازات المناسبات مثل عيد الفطر، يبدأ الجميع التوجه للمحافظات لقضاء مثل هذه الإجازات وسط الاهل والأحباب.
وأضاف أبو العلا، أنه يجب على الأجهزة المعنية أن تنتبه لعملية التنقلات في اجازات عيد الفطر وخاصة من القاهرة للمحافظات والعكس، لاسيما مع ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حتى لا تكون بيئة لانتشار العدوى من ناحية نتيجة الزحام، أو ساحة لنقل العدوى من محافظات لأخرى ومن ثم تكون التداعيات أكبر وأكبر.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن هذه التنقلات تتطلب ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية في محطات القطارات وخاصة محطة مصر والجيزة بالقاهرة والتي ستكون المصدر الأول لتحرك المواطنين وانتقالهم من القاهرة لباقى المحافظات، سواء من بوابات تعقيم وكشف حرارة، ومن يثبت لديه أي اشتباه يتم إحالتهم للمستشفى واتخاذ اللازم.
ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أنه بجانب المحطات تكون أعمال التعقيم والتطهير بداخل القطارات بشكل مستمر، ومع أيضا جميع المواقف الرئيسية التي تأتي في ولاية الإدارات المحلية، ومن ثم تعقيم وتطهير وكشف حرارة أيضا، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات ستكون سبيل لمواجهة أي إشكالية عدوى قد تحدث.
وشدد البرلماني علي أن المسئولية الأكبر على المواطنين وضرورة اتخاذ كافة التدابير من ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي في المواصلات، وعدم الزحام حرصا على سلامتهم وصحتهم، مؤكدا علي أن الجميع يتكاتف من أجل صحة وسلامة جموع المواطنين.
كما طالب النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة اتخاذ نفس النهج الذى تم اتباعه فى يوم شم النسيم بالغلق الكامل للمحال التجارية وعدم فتح المتنزهات والحدائق العامة، مؤكدا أن الخطوات التى كان قد تم اتخاذها فى تلك كانت ناجحة للغاية فى الحد من التجمعات والكثافات بالشوراع و من ثم المساهمة فى الحد من انتشار كورونا .
وشدد عضو لجنة الصحة على ضرورة حظر حركة السفر وإعلان ذلك بشكل مسبق على أن تكون تنفيذيا قبل العيد بـ 3 أيام على سبيل المثال، معتبرا أن كل ذلك هى الخطوات الحكومية ولكن العبرة بما يقوم به المواطن وأن يكون لديه إدراك لحجم خطورة الموقف وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة ومنع الاختلاط قدر الإمكان، قائلا " اتخذنا إجراءات عدة ولكن وقت التننفيذ هناك عوامل آخرى أسهمت فى زيادة عدد الإصابات إلى هذا الحد أهمها وجود لامبالاة من قبل البعض بحجم الأزمة وخطورة هذا الفيروس " .
