نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار محافظ أسوان رقم 52 لسنة 2020 والخاص بتحديد سعر المسطح بمقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها بنطاق المحافظة.
وجاء نصر القرار: "مادة 1 : يحدد سعر المتر المسطح بمقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها بنطاق المحافظة على النحو المبين بالكشوف المرفقة".
مادة2: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية والكشوف المرفقة ويعمل بهما من اليوم التالى لتاريخ نشرهما.
وفى سياق متصل، سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقود الدفعة الأولى للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة بإجمالى 80 عقد بعد إستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك ، على أن يتم تسليم باقى العقود المحررة تباعاً مع إعلان أسمائهم.
وأكد أن حجم التيسيرات الممنوحة خلال الفترة الحالية بمثابة فرصة ذهبية لكل المواطنين الذين تقدموا بطلبات التقنين فى ظل التوجيهات الصادرة للجان المختصة بإعادة التسعير ليكون هناك تخفيض وعدم مغالاة فى الأسعار، وأيضاً خفض مقدمات التعاقد إلى 15 % بدلاً من 25 % من إجمالى ثمن الأرض.
وأشار إلى أن المحافظة خفضت الأسعار بمعظم المناطق من 35 إلى 50 % ، علاوة على كافة التسهيلات الممكنة التى لا تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة ومنها رفع رسوم المرافق ومراجعة أسباب رفض بعض الطلبات لإمكانية إدراج القانونى منها.
وشدد اللواء أشرف عطية على أنه بالتوازى ستكون هناك إجراءات رادعة للمتقاعسين من أصحاب طلبات التقنين الذين لم يقوموا خلال الفترة الحالية بدفع رسوم الفحص والمعاينة حيث سيتم تنظيم حملات مكبرة بكل حزم لإزالة أى مساكن أو مبانى من أجل إسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها لفرض سيادة القانون وحق الشعب فى أراضيه.
وتابع: بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الإهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخل الوحدات المحلية بمنتهى الشفافية والنزاهة بعيداً عن التعقيدات الروتينية لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شئ.
ووجه المحافظ لتكثيف توعية المواطنين بالتسهيلات المقدمة من خلال التواصل مع المواطنين المنتفعين بذلك ، وأيضاً من خلال التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة ، لافتاً إلى أن عدد الحالات التى تقدمت بطلبات التقنين بلغت 3124 حالة منهم 1914 حالة جادة و 1210 حالة غير جادة، وقد قام بسداد رسوم الفحص 2523 حالة ، فيما سدد رسوم المعاينة 1914 حالة .
