السياحة على أعتاب العودة من جديد رغم أزمة كورونا.. 3 مليارات تنعش القطاع.. والوزير يلتقى مستثمرى البحر الأحمر لوضع اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق.. وخبير سياحى : لابد من التأكيد من تنفيذ اشتراطات التشغيل.. صور

عقب الاشتراطات والضوابط التى أعلن عنها مجلس الوزراء لإعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 25%، بداية من منتصف مايو الجاري، تضع وزارة السياحة مع ملاك ومستثمرى القطاع السياحى اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق، للتأكيد على تطبيق الاشتراطات والضوابط التى أعلن عنها مجلس الوزراء .

وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل لقاء وزير السياحة الدكتور خالد عناني، مع مستثمرى البحر الأحمر وقيادات الغرف السياحية، حول بحث فتح الفنادق السياحية امام السياحة الداخلية خلال أيام قليلة، وذلك بحضور النائب عمرو صدقي، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني، إن الجهات المختصة وافقت على حجم 3 مليارات تصرف للقطاع السياحى كقروض بضمان الحكومة.

كما أكد وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع للمستثمرين على البدء فى تشغيل السياحة الداخلية بعد اعتماد الجهات المعنية بالقرار لصحة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الفندقية التى أصدرها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين تصل لغلق المنشآت و فصل المدير المسئول.

كما توصل الاجتماع على أن يكون هناك تعاون بين وزارة السياحة و الاتحاد المصرى للغرف السياحية بمشاركة البرلمان لوضع مشروع تعديل قانون التراخيص المنشاءات السياحية و تجريم من يزاول النشاط بدون ترخيص.

وأكد المستثمرون الذين حضروا الاجتماع على الموافقة ضمنيا على بدء السياحة الداخلية بعد عيد الفطر مباشرة، لعدم وجود حجوزات حتى الآن، كما طالبوا الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار بتحديد موعد لبدء التسويق واستقبال السياحة الخارجية.

وكشف ماجد القاضى الخبير السياحى وأحد حاضرى الاجتماع أن هناك حوالى 90 فندقا تقدمت بطلب البدء فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وأن وزير السياحة اكد وشدد على أن تنفذ تلك الإجراءات بدقة وفى حالة التشغيل ومخالفتها سيتم وقف رخصة الفندق فورًا .

حضر اللقاء كلًا من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والنائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المنشآت السياحية والفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وعدد من مستثمرى البحر الاحمر .

وكان وصل وزير السياحة للغردقة من خلال الطريق البرى وبرفقته النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المنشآت السياحية والفندقية.

كان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

خلال الاجتماع أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اعتماد عددا من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

من جانبه قال الخبير السياحى ماجد القاضي، أن هناك استعداد كبيرة يشهدها القطاع السياحى للعودة مرة أخرى بعد جائحة كورونا التى تسببت فى كوارث كبيرة، والبدء فى عمل التدابير اللازمة لتطبيق الاشتراطات التى وضعها مجلس الوزراء للعمل على تشغيل الفنادق، وذلك التنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

واضاف القاضى لـ"اليوم السابع": أن الاشتراطات الأساسية والضوابط التى طالبها مجلس الوزراء لفتح الفنادق، سوف تقوم شركات عالمية بمراجعتها لمنح شهادة الصلاحية الصحية لبدل التشغيل، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وكشف القاضى لـ"اليوم السابع"، أن هناك منافسة قوية بين الفنادق المختلفة من حيث الأسعار، حيث أن هناك مجموعة سياحية كبرى أعلنت عن خفض أسعار الغرف فى الليلة الواحدة من 3500 إلى 2000 جنيه، وهناك غرف ب1000 جنيه فى الليلة الواحدة، مطالبا وزير السياحة التشديد والرقابة على تطبيق اشتراطات وضوابط التشغيل التى وضعها مجلس الوزراء والخاصة بفتح الفنادق.

من جانبه قال أبو الحجاج العماري، مدير أحد الفنادق السياحية بالبحر الأحمر، أن غرفة المنشآت الفندقية حددت عدة اشتراطات لفتح حمامات السباحة والشواطئ والسماح بدخولها بالفنادق والقرى السياحية مع بداية التشغيل التجريبى منتصف الشهر الجارى فى إطار جهود مواجهة جائحة فيروس المستجد، مؤكدا أنه فى حالة اكتشاف حالة إيجابية بين أحد النزلاء يتم التنسيق مع الصحة لعزل الحالة فى الأماكن المخصصة لذلك بالمستشفيات أو الفندق على حسب الحالة، وفقًا لما يقرره مسئولى الصحة.

واضاف العمارى أن من ضمن الاشتراطات أن يتم الإعلان عن الضوابط على موقع الفندق لاطلاع النزيل عليها قبل الوصول للفندق للتعرف عليها والالتزام بها، مؤكدا أن مازالت غرفة المنشآت الفندقية تتلقى طلبات إعادة التشغيل من مسؤولى القرى السياحية بالبحر الأحمر طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأكد العمارى أن فكرة وجود طبيب أو فريق طبى داخل كل فندق لابد أن يتم التشديد بكل حزم عليها، مطالبًا وزارة السياحة بالحزم فى تطبيق الإجراءات تحسبًا لانتشار الفيروس داخل القرى السياحية، مؤكدا أنه يوجد ثلاث شركات معتمدة دوليا، تقوم بالفحص والتفتيش على الفنادق لتطبيق المنشآت السياحية لضوابط واشتراطات مجلس الوزراء فى طل أزمة فيروس كورونا.

من جانب اخر قال مصدر سياحى رفض ذكر اسمه أن النشاط السياحى الأكثر فى محافظة البحر الأحمر هو النشاط السياحى الدولي، اكثر من السياحة الداخلية، إلا أن فكرة تشغيل الفنادق لاستقبال السياحة الداخلية لابد من تطبيق الاشتراطات والضوابط بيد من حديد مؤكدا أن تشغيل السياحة سوف يعمل على عودة الحياة لطبيعتها فى الشارع بكل المدن السياحية حيث انها أصبحت خاوية بدون سياحة .

واضاف أنه لابد أن تقوم وزارة السياحة بالتفكير خارج الصندوق لتشغيل حجم العمالة السياحية الضخمة بعد ما حدث فى النشاط السياحى حيث أنه لو اثبت عملية تشغيل الفنادق بنسبة 25٪؜، ثم 50% سيكون هناك أيضا نسبة بطالة كبيرة لعدم إمكانية تشغيلها بنسبة 100٪؜.