خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجزء الأول من خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، لاستعراض التطورات الاقتصادية العالمية فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولعل كان من أخطر التطورات انخفاض معدلات النمو العالمى المتوقعة، والتى انعكست بدورها على معدلات البطالة.
وفقا لتقديرات منظمة العمل العالمية بلغ عدد المتعطلين فى العالم نحو 188 مليون متعطل عام 2019، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بمقدار 2.5 مليون متعطل كل عام تمشيا مع زيادة قوة العمل، ما يعنى عدم القدرة على توفير فرص عمل كافية لاستيعاب كل الزيادات المتتالية المنضمة لسوق العمل، وقبل أزمة كورونا أشارت تقديرات منظمة العمل الدولية إلى بلوغ معدل البطالة 5,4٪ عام 2019، مع توقع استقراره عند مستويات متقارية فى عامى 2020 و2021.
ومن المتوقع - فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى أن تتزايد أعداد المتعطلين خلال عام 2020، ومن ثم معدلات البطالة تباعا، وقد وضعت منظمة العمل الدولية 3 سيناريوهات فى هذا الخصوص تعتمد على مدى انتشار الفيروس وأثاره الاقتصادية ومدى فاعلية الإجراءات المتبعة لاحتواء الأزمة، وقد ورد بالسيناريو المرتفع احتمال فقدان نحو 28 مليون وظيفة مقابل 5 ملايين وظيفة فى حالة السيناريو المتفائل، و13 مليون وظيفة حال تبنى السيناريو المتوسط، ومنها 7.4 مليون وظيفة فى الدول مرتفعة الدخل.
وتعنى هذه التقديرات احتمال تصاعد أعداد المتعطلين من 188 مليون متعطل عام 2019 إلى 193 مليون أو 201 مليون أو 213 مليون متعطل عام 2020، بنسب زيادة تتراوح بين 2.7% و13.3% حسب السيناريو الذى تستند إليه التوقعات، وقد اعتمدت التقديرات المشار إليها بعاليه على ما يسببه انتشار فيروس كورونا المستجد من تقييد التحركات الأفراد بين الدول وداخل الدولة الواحدة، وأيضا على الأثر الناجم عن إغلاق بعض المؤسسات والمنشآت، وبخاصة تلك العاملة فى مجال الصناعة والخدمات.
