نشرت جريدة الوقائع الرسمية فى عددها الصادر رقم 109 بتاريخ اليوم، القرار الذى إعتمده اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة لتحديد مقابل التصالح فى مخالفات المبانى فى نطاق حماية أملاك الدولة، وذلك بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون 43 لسنة 1979 ولائحتة التنفيذية و تعديلاتها ،وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية و تعديلاتها ،و القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كذلك جاء القرار بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار الائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى مخالفات البناء و تقنين أوضاعها وعلى قارر المحافظ رقم 900 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة لتحديد مقابل التصالح فى مخالفات البناء فى نطاق جهاز حماية أملاك الهيئة ،لكون قيمة المتر المسطح مقابل التصالح و تقنين الاوضاع فى بعض المخالفات البناء بنطاق حماية أملاك الهيئة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحتة التنفيذية
وذلك فق الجدول الآتى :
1
2
3
4
5
6
7
