قال المهندس شريف البلتاجى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القطاع الخاص من مصدرى الحاصلات الزراعية تعاقد مع 4 شركات أجنبية لاستيراد بذور العنب الجديدة وزراعتها فى مصر وتنقسم هذه الشركات إلى 3 شركات أمريكية وشركة أسبانية، وهذة البذور تعطى مميزات مختلفة من العنب من حيث اللون والطعم والإنتاجية، لافتا إلى أن هناك 3 أنواع من العنب هو الأبيض والأحمر والأسود .
وأضاف البلتاجى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأصناف الجديدة من العنب تتحمل السفر دون أى تلف وتعطى قوة للمحصول الجديد الذى بدأ اعتبارا من مايو الجارى وتصدر مصر ما يقارب الـ 120 ألف طن من كافة أنواع العنب إلى أوروبا وأسيا وأفريقيا، وتعتبر أولى الدول التى نصدر لها هى انجلترا ثم ألمانيا وهولندا، وتقل صادرات العنب إلى فرنسا وإيطاليا بسبب تفضيل شعوبهم العنب ذات الحجم الكبير ويحتوى على " بذر" بداخلة.
وأشار عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن حجم الإنتاج السنوى من العنب يقدر بنحو مليون طن سنويا، لافتا إلى أن استراتيجية المجلس الجديدة ستستمر على نفس الخطط السابقة بدعم الحاصلات الزراعية المصرية ونفاذها إلى الأسواق العالمية ، لتحقيق أعلى معدلات من التشغيل فى مصر وارتفاع قيمة عوائد التصدير للمنتجات المصرية .
كما أوضح، أن فترة تصدير العنب المصرى تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع وفى بعض الأنواع تستمر إلى 10 أسابيع اعتبارا من منتصف مايو الجارى تبدأ شحنات المحصول الجديد فى التصدير للخارج، موضحا أن التخوف الوحيد هو ارتفاع أزمة تفشى فيروس كورونا وإغلاق الأسواق الأوروبية لواردتها من الخارج، مما يؤثر على محصول العنب فى مصر وترتفع حجم الخسائر للمحصول، حيث أن أزمة كورونا رفعت من حصيلة التكاليف الواقعة على أصحاب المزارع بعد منح العاملين من كبار السن والمرضى أجازات مدفوعة الأجر، بالاضفة إلى عمليات التطهير والتعقيم المستمرة على مدار اليوم بتكاليف كبيرة، والأمل فى التوجه بالتصدير لتوقف الخسائر والقدرة على استمرار عمليات التشغيل للعمالة المصرية .
وأوضح عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن جميع السلع الزراعية من الخضر والفاكهة من خصائصها سرعة التلف فى حالة طول مدة التصدير المخصصة لها لحين الوصول إلى محال السوبر ماركت الكبيرة فى مختلف دول العالم، ولابد من النظر إلى قيمة الصادرات المصرية ومنع تضررها، وتدخل الحكومة السريع فى دعم أسعار الشحن للبضائع، وسرعة انتقالها ومنع تعطلها فى ظل الأزمة الحالية التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا.
كما أكد على ضرورة تعديل برنامج المساندة التصديرية وسرعة ضخ المبالغ المالية المستحقة للمصدرين خلال فترة الأزمات، حتى لا تتعرض الشركات والعمالة المصرية للضرر من توقف التصدير الذى يؤدى إلى تراجع حجم الانتاج المحلى من السلع وخفض حجم العمالة المصرية.
