حددت نقابة الأطباء، عددا من الملاحظات حول مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، بعد تلقيها نسخة منه لإبداء الرأى فيها جاءت كالتالى:-
1- إضافة نقابة الأطباء ضمن الجهات المطلوب التنسيق معها فى تطبيق المواثيق الأخلاقية، مثل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية لمشروع القانون، حيث أنه دور أصيل للنقابة بواقع الدستور والقوانين ذات الصلة.
2- وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات "الخاصة بقياس المعلومات الاكلينيكية الأساسية للخريج"، والمؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية (لأول مرة)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية.
3- إضافة بند جديد ينص على وضع السياسات الصحية العامة والخطط متوسطة وطويلة الأمد.
4- تقترح النقابة أن يكون تشكيل المجلس يُصبح كالتالى: برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من : وزير الصحة – وزير التعليم العالى – وزير التخطيط – وزير المالية – مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة - رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب - خمس من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على عرض وزيرى الصحة والتعليم العالى ولجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية.
5- زيادة عدد ممثلى نقابة الأطباء ليصبح ثلاثة أعضاء، وأن يكون هناك ثلاثة من الشخصيات العامة متفرغين للعمل بمجلس الإدارة.
6- التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى تحديد فترات سريان التراخيص المختلفة التى تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية، وكذلك تحديد عدد ساعات الدورات والمؤتمرات أوالخبرات المطلوبة من أجل تجديد الترخيص.
7- وضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد إمتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية، عند التقدم لها لأول مرة.
8- أن يكون الحد الأقصى للرسوم مقابل الخدمات التى يقدمها المجلس عشرين ألف جنيه، لاعتماد الشهادات المهنية من الجهات المانحة لمرة واحدة – إعتماد أماكن التدريب والمدربين – إعتماد برامج التدريب – الإشراف على الإمتحان القومى للترخيص ( وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم)، بدلا من 100 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة