وأكد الدكتور سعيد أبو على - في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي بصورة مستمرة بإعلان سلطات الاحتلال بناء سبعمائة وحدة استيطانية، واستمرار سياسة الاعتقال والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، واتخاذ اجراءات غير مسبوقة ضد البنوك الفلسطينية بشأن رواتبهم، إلى جانب هدم بيوتهم.

وقال أبو علي إن هذا القرار يأتي كذلك في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد الحقوق والوجود الفلسطيني، خاصة في ظل الاستعدادات الاسرائيلية بإعلان ضم مناطق واسعة من الضفة الغريبة المحتلة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمعن في ارتكاب هذه الجرائم ما دامت لاتجابه بالتدابير الدولية الفعلية الحازمة لوقفها ووضع حد لها، طبقاً لمقتضيات القانون والشرعية الدولية، بما في ذلك تحميل سلطات الاحتلال كامل المسؤلية عن هذه الجرائم و تبعاتها أمام العدالة الدولية وملاحقة مرتكبيها، إلى جانب ضرورة فرض العقوبات المناسبة، والتي نصت عليها الشرعية الدولية.

وأكد الأمين العام المساعد أن غياب إنفاذ الشرعية الدولية والإفلات من إحكامها سيعود بالضرر الجسيم على هذه المبادئ والقواعد الناظمة للشرعية والنظام الدولي، إلى جانب السماح بمواصلة ارتكاب الاحتلال لعدوانه وانتهاكاته الجسيمة للشرعية الدولية، ما يستدعي ضرورة ملحة لتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته و إنفاذ قراراته ذات الصلة.