علق اللواء محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، على الصور المتداولة لمشروع محور ترعة الزمر بالجيزة، قائلًا إن الصورة المتداولة واقعية، وهذا المحور أول محور عرضى موجود فى مصر، وليس طوليا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المحور في منطقة تعانى كثافات مرورية وسكنية عالية جدًا، وسيساهم في تقليل زمن الرحلات وينقل الحركة في كافة شوارع الجيزة.
وواصل: "المكاتب الاستشاري التي تعمل معنا من أعلى المكاتب على مستوى العالم، ونعمل على خط تنظيم، وفى تلك المنطقة يتراوح من 37 لـ38 م، ما بين العمارة والأخرى بعرض الشارع.. وهذا المحور 30م عبارة عن 15م رايح و 15م جاى.. وهناك 3 عمارات بشارع الزمر خارجين عن خط التنظيم بحوالي 2.8 متر"، مستطردًا: "نحن أمام مشروع قومى ومكنش عندى حل تانى".
وتابع: "أصدرت قرارا بنزع ملكية بحوالي 20 ألف م، تصل لربع مليار جنيه.. وأى حد اعتدى على أرض الدولة مقدرش أقوله تعالى خد فلوسك.. ولكن هناك بعدا اجتماعيا يتم مراعاته مع صاحب الشقة وليس صاحب العقار لأنه مخالف ولا يستحق.. والمواطنون نفسهم أثناء عملية الإنشاء أقروا بمخالفة العقار وطلبوا الاستمرار في مكانهم.. ومقدرش أصدر قرارا بإيقاف محور قومى يحل كثافات مرورية لأكثر من 7 ملايين مواطن يوميًا عشان عقارات مخالفة وخرجت لخارج خط التنظيم".
وعن الصورة المتداولة، قال إن هناك دراسة للثلاث عمارات وربما يتم إصدار قرار إزالة لها مع منحهم تعويضات، لأن العقارات أصبحت على أرض دولة، وتواجه محورا تم إنشاؤه طبقًا لتصميم معين، مستطردًا: "لا توجد حتمية لهدم العقارات المخالفة والقريبة من هذا المحور.. وهناك 20 ألف م صدر بحقها قرار نزع ملكية.. وسيتم الانتهاء من هذا المحور خلال 6 أشهر".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المحور في منطقة تعانى كثافات مرورية وسكنية عالية جدًا، وسيساهم في تقليل زمن الرحلات وينقل الحركة في كافة شوارع الجيزة.
وواصل: "المكاتب الاستشاري التي تعمل معنا من أعلى المكاتب على مستوى العالم، ونعمل على خط تنظيم، وفى تلك المنطقة يتراوح من 37 لـ38 م، ما بين العمارة والأخرى بعرض الشارع.. وهذا المحور 30م عبارة عن 15م رايح و 15م جاى.. وهناك 3 عمارات بشارع الزمر خارجين عن خط التنظيم بحوالي 2.8 متر"، مستطردًا: "نحن أمام مشروع قومى ومكنش عندى حل تانى".
وتابع: "أصدرت قرارا بنزع ملكية بحوالي 20 ألف م، تصل لربع مليار جنيه.. وأى حد اعتدى على أرض الدولة مقدرش أقوله تعالى خد فلوسك.. ولكن هناك بعدا اجتماعيا يتم مراعاته مع صاحب الشقة وليس صاحب العقار لأنه مخالف ولا يستحق.. والمواطنون نفسهم أثناء عملية الإنشاء أقروا بمخالفة العقار وطلبوا الاستمرار في مكانهم.. ومقدرش أصدر قرارا بإيقاف محور قومى يحل كثافات مرورية لأكثر من 7 ملايين مواطن يوميًا عشان عقارات مخالفة وخرجت لخارج خط التنظيم".
وعن الصورة المتداولة، قال إن هناك دراسة للثلاث عمارات وربما يتم إصدار قرار إزالة لها مع منحهم تعويضات، لأن العقارات أصبحت على أرض دولة، وتواجه محورا تم إنشاؤه طبقًا لتصميم معين، مستطردًا: "لا توجد حتمية لهدم العقارات المخالفة والقريبة من هذا المحور.. وهناك 20 ألف م صدر بحقها قرار نزع ملكية.. وسيتم الانتهاء من هذا المحور خلال 6 أشهر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة