فتحت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، ملف محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" صورا عن ملاصقته لعدد من العقارات، وذلك خلال مناقشتها لمشروع موازنة الجهاز المركزى للتعمير للعام المالى الجديد 2020/2021، للتأكد من عدم تضرر أيا من الأهالي.
وكشف محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المرحلة الأولى من مسار محور ترعة الزمر تقدر بـ5 كيلو متر مربع، منها ما يقرب من 20 ألف متر نزع ملكية، مشيراً إلى أن ما يتعلق بإجراءات نزع الملكية وتعويض المضارين يحدد من قبل لجان مختصة بذلك، قائلاً : سيكون هناك تعويضات لأهالى محور ترعه الزمر ولن ننسى أهالينا.
وأضاف نصار، أن هناك عددا من العقارات المخالفة التى سيتم إزالتها، لكن فى المقابل هناك عقارات غير مخالفة وبها شقق مضاره أستطيع تعويضها، وسيتم تقدير التعويض الإجتماعى طبقا لكل حاله، قائلا : "لم يشتكى أيا من المواطنين ومنهم من طالب بالبقاء فى مكانه".
واستطرد محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، حديثة قائلاً : "محور 6 أكتوبر ملتصق ولازق فى العمارات ولم يشتكى أيا من السكان".
من جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، أن اللجنة تستهدف الوقوف على حقيقة الوضع على أرض الواقع، والتأكيد على أنه لن يضار أيا من المواطنين ساكنى العقارات المحيطة بالمحور، مضيفاً : دورنا كممثلين للشعب الوقوف على كافة المشكلات التى تواجهه، لكننا جميعاً أيضا مع المصلحة العامة للبلد وهى فوق الجميع، بحيث لا ضرر ولا ضرار".
وأعلن حموده، تنظيم زيارة محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، الثلاثاء القادم، وذلك للوقوف على نسبة تنفيذ المشروع على الأرض واستيضاح مدى ملاصقته لعدد من العقارات بمنطقة الهرم من خلال الإستماع للأهالي، وذلك بصحبة نواب دائرة العمرانية.
بدوره قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، أن واقعة محور ترعة الزمر، كشفت عن غياب التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية الأمر الذى يجب تداركة، حيث أن الحى تحدث عن بعد المحور 4 متر عن العقارات، فيما أشارت المحافظة لوجود خطأ ما، أما الوزارة نوهت لوجود بعض العقارات المخالفة.
وأضاف فؤاد، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة برئاسة النائب عماد سعد حموده اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 للجها المركزى للتعمير، أن المشروعات القومية الجميع يقف وراءها ويدعمها لكن لابد من التنسيق المسبق منعا لحدوث أى بلبله، والوضوح مع المواطنين، وعدم فرض شيء عليهم.
وتابع نائب دائرة العمرانية، "أننا لا نريد أيضا تصدير صورة بأن جميع المبانى الواقعة فى محيط المحور مخالفة، فهناك مبانى كثيرة غير مخالفة .. والشاهد من واقع اتصالاتى مع الجهات المعنية عدم وجود تنسيق فهناك من يعلم المعلومة والأخر لا يعلم".
وهو أيضا ما أكد عليه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الذى قال أن غياب الإجراءات المسبقة سيؤدى بنا إلى تكرار ما حدث فى المرحلة الأولى بالمراحل اللاحقة، مضيفاً : " أنا أحد المضارين لأن بيتى على المحور، لكننا مع المشروعات القومية التى من شأنها تحقيق المصلحة العامة، إلا أن غياب التنسيق والإجراءات المسبقة هى السبب فى جميع الإشكاليات".
فى سياق متصل، وافقت اللجنة على مشروع موازنة المركز القومى للبحوث البناء والتعمير والتى بلغ إجماليها 166 مليون و178 الف جنية للعام المالى 2020 2021 وبزيادة قدرها اكثر من 20 مليون جنية عن المام المالى الجارى 2019/2020 والتى تبلغ 145 مليون جنية.
كما تم تخصيص 96 مليون جنية و609 الف للباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) فى الموازنة الجديدة جنية حيث تم تخصيص مبلغ 77 مليون جنية كاجور فى موازنة هذا العام بينما تم تخصيص مبلغ 11 مليون و795 الف جنية للباب الثانى ( السلع والخدمات) مقابل 7 مليون 635 الف جنية بموازنة العام الحالي.
وتم تخيص مليون و390 الف جنية لباب المنح، و56.500 مليون لصالح الباب السادس والذى يمثل جوهر عمل المركز لدعم برامج البحث العلمى مقابل 52 مليون العام المالى 2019/2020.
وكشف الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومى لبحوث البناء والتعمير، عن تحديث المركز لعدد من الأكواد ومنها كود الطرق والخرسانة والأساسات، بالإضافة إلى أكواد جديدة منها على سبيل المثال لا الحصر كود المدن الذكية وكود التشغيل والصيانة وكود الالياف الضوئية و كود جودة الحياة وكود حماية المطاعم العائمة من الحريق و كود التوصيلات الكهربائية و كود العائمات
وقال الذهبى أن المركز يتعاون مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية فى مصر والخارج وكذلك يقوم بالعمل على تدريب وتاهيل العديد من الكوادر البشرية.
وأضاف الذهبى أن المركز يضم مجموعة من المعامل التى تم تحديثها على اعلى مستوى ويعقد العديد من المؤتمرات والندوات العلمية كما قدم المركز بعض الاسهامات فى بعض المشاريع القومية ومشاريع وزارة الاسكان فى شتى بقاع مصر منها على سبيل المثال تحويل محطة مياة مدينة تلا من معالجة ثنائية إلى معاجلة ثلاثية.
وأشار الذهبى إلى أن المركز وبالتعاون مع البنك الدولى يعمل فى مجال الوحدات السكنية الصديقة للبيئة وهو مشروع ايضا نتعاون فيه مع وزارة البيئة كما يتعاون المركز مع صندوق تطوير العشوائيات وكذلك فى الاشراف على المنافذ البرية فى كل من طابا والسلوم.
