ذكر موقع العربية، أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أثارت مخاوف السلطات التركية على خلفية مطالباتها المتكررة بالإفراج غير المشروط عن معارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقبعون خلف القضبان منذ سنوات، حيث تطعن الحكومة التركية باستمرار في معظم الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية، وكان آخرها الحكم الّذي قضى بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال والحقوقي التركي البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ نوفمبر 2017، حيث رفضت المحكمة الأوروبية طلب أنقرة لاستئناف حكم المحكمة الأخير الّذي دعا إلى إطلاق سراح كافالا على الفور.
من جانبه وصف كوكسال بيرقدار، المحامي المُدافع عن رجل الأعمال البارز، رفض المحكمة الأوروبية لطلب أنقرة بأنه مهم للغاية، مشيرا إلى أن رفض المحكمة الأوروبية لطلب أنقرة التي ترفض الإفراج عن كافالا يظهر أن مدة الاعتقال في السجون التركية منافية لحقوق الإنسان، وان الحكومة التركية لا تقدم أي أدلة ملموسة على أن موكّلي ارتكب أيا من التهم الموجهة إليه ولهذا السبب برأته المحكمة الابتدائية في تركيا.
وأشار كوكسال بيرقدار، إلى أن المحكمة الابتدائية أكدت بالفعل عدم صحة الادعاءات قانونياً ضد كافالا بشكلٍ رسمي وعلنى، لافتا إلى أن هذه المحكمة لم تتهمه بارتكاب أي جريمة، لكن من جهة أخرى الاستئنافات الحكومية مستمرة ضد هذه الأحكام، موضحا أن أسرة كافالا قلقة للغاية على وضعه الحالي في السجن ولديها مخاوف كبيرة على صحته مع وصول فيروس كورونا المستجد لعدّة سجون في تركيا، ولافتا إلى أنه لا توجد أي أحكام أخرى صادرة عن المحاكم التركية ضد كافالا، ومع ذلك لا نعرف إلى متى سيستمر احتجازه.
